تونس (الشروق) رفض أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مطلب الإفراج المقدم في حق المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لاوانها نبيل القروي وذلك لعدم الإختصاص. وفي تصريح ل «الشروق» أوضح الأستاذ نزيه الصويعي عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي ان هيئة الدفاع ستجتمع للنظر في الخطوة القادمة مبديا استغرابه من قرار قاضي التحقيق. ويذكر ان قاضي التحقيق كان قد قرر تحجير السفر وتجميد الأموال في حق كل من نبيل القروي وشقيقه غازي القروي وذلك في ما عرف بقضية تبييض الاموال والتهرب الضريبي. وقد رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفع التدابير الاحترازية مع إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد نبيل القروي وقد تم تنفيذها في نفس اليوم. ثم تم تعقيب قرار دائرة الاتهام أمام محكمة التعقيب وقد قررت بدورها رفض طلب هيئة الدفاع شكلا لعدم الإختصاص. وفي جانب آخر أوضح مصدر قضائي ل«الشروق» «ان قاضي التحقيق يلزم قانونا بإتمام الأعمال والاجراءات التي تطلب منه من دائرة الاتهام متى ارتأت ارجاع ملف القضية له ويلزم بعدم المساس بمآل بطاقة الإيداع لا قبولا ولا رفضا باعتبار وان بطاقة الإيداع صادرة عن دائرة الإتهام وهي محكمة تحقيق درجة ثانية وهو حاليا متعهد بموجب إسناد الملف له ولم يعد متعهدا بموجب إحالة ملف». واضاف ان أعمال قاضي التحقيق التي سيتولى القيام بها مبدئيا هو حر فيها عدا بطاقة الإيداع لا يمكنه النظر فيها اصلا لذلك رفض مطلب هيئة الدفاع عن نبيل القروي لعدم الإختصاص وهو قرار سليم من الناحية القانونية. وقال إن قاضي التحقيق ينفذ ما ذهبت إليه دائرة الاتهام مشيرا إلى أن القانون يخول لدائرة الاتهام أما مباشرة بعض الابحاث الناقصة وسماعات أو استقراءات أوتحيل الملف لقاضي التحقيق وتحدد له الاعمال المطلوب منه استكمالها.