تعمّد حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اقتحام مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 01، وقد أثارت هذه الحادثة استنكارا واسعا من قبل القضاة الذين قرّروا الدخول في إضاراب عام حضوري ابتداء من اليوم بكافة محاكم الجمهورية.وقد دعت جمعية القضاة التونسيين الى فتح تحقيق جدي وسريع من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، في كل الأحداث التي وقعت بقصر العدالة ومحاسبة كل من تورّط فيها منددة باقتحام لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس واحتلاله ورفض مغادرته والتهجّم على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب وفق تعبيرها.وقد أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس سفيان السليطي، أنّ الاعتداء الذي طال مقرّ المحكمة الإبتدائية اثر إعتصام مجموعة من المحامين بمكتب وكيل الجمهورية والإضرار بمحتوياته يهدّد الأمن القومي.وبين السليطي أنّ وكيل الجمهورية يمثّل النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو ما يعني أنّ مكتبه يتضمن ملفات على درجة من السريّة والخطورة. وفي المقابل عبرت كل من الجمعية التونسية للمحامين الشبان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عن مساندة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ورفض الاعتداء الذي تعرض له المحامون المعتصمون في مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. وطالبت الجمعية التونسية للمحامين الشبان في بيان لهامجلس الهيئة الوطنية للمحامين باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاعتداءات التي طالت عددا من المحامين الذين اعتصموا في مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة، مجددة دعمها “اللامشروط” للجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي من أجل كشف الحقائق في علاقة بالاغتيالات وبالجهاز السري لحركة النهضة. وبدورها، أدانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بشدة “الاعتداء السافر” على المحامين، معتبرة أن رفض فتح تحقيق في الملف رغم جديته وخطورة ماورد فيه يفضح التوظيف القضائي لصالح أطراف سياسية بعينها ويمثل ضربا لحياد النيابة العمومية ولاستقلال القضاء ومنزلقا خطيرا لدولة القانون والمؤسسات. تجدر الإشارة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 01 طلب تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه بعد تعمّد حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، اقتحامه وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من طرف السلطة القضائية.