منع احد النزل 14 سائحا بريطانيا من المغادرة بسبب عدم الخلاص ممّا اضطرّ وزارة السياحة للتدخّل في وقت تحدّثت فيه وسائل إعلامية بريطانية عن عملية احتجاز بينما ظهر أن السبب الحقيقي يعود للصعوبات المالية التي تمر بها المجموعة البريطانية “توماس كوك”. وبعد يوم تقريبا من الأزمة، أعلنت مجموعة السّياحة والسّفر البريطانيّة "توماس كوك" صباح اليوم الإثنين 23 سبتمبر إفلاسها، بعد فشلها في عطلة نهاية الأسبوع في جمع الأموال اللازمة للإبقاء على المجموعة، مشيرةً إلى أنّها ستدخل في عمليّة "تصفية فوريّة". ونقلت وكالات انباء بيانا عن المجموعة قالت فيه إنّه "على الرّغم من الجهود الكبيرة، لم تُسفر المناقشات عن اتّفاق" بين المساهمين والمموّلين الجُدد المحتملين. وأضاف البيان": لذلك، خلُص مجلس إدارة الشركة إلى أنّه ليس لديه خيار سوى اتّخاذ خطوات للدّخول في تصفية إلزاميّة بمفعول فوري". وسيكون على "توماس كوك" أن تُنظّم فوراً عمليّة إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، ممّا سيشكّل أكبر عمليّة من هذا النوع منذ الحرب العالميّة الثانية. وحاولت المجموعة جمع مائتي مليون جنيه استرليني إضافي (697 مليون دينار) لتجنّب انهيارها بعدما واجهت الشركة الرائدة في مجال السفر صعوبات سببها المنافسة من مواقع إلكترونيّة خاصّة بالسّفر وتخوف المسافرين من انعكاسات ملفّ "بريكست". وفي علاقة بالسياح البريطانيين الذين كانوا في تونس، نفى وزير السياحة روني الطرابلسي ما تداولته الصحافة البريطانية بشأن احتجاز عدد من السياح البريطانين بأحد النزل في الحمامات على خلفية مطالبتهم من قبل المسؤولين في النزل بدفع مصاريف إضافية. وأكّد أنّه تم تجاوز سوء الفهم الذي حدث أمس بين المسؤولين و14 سائحا بريطانيا تابعين لشركة ”توماس كوك”، وأنّ الشركة الممثلة ل”توماس كوك” في الجهة تولت دفع المصاريف وانتهى الإشكال، حسب قوله. وفي سياق متصل، اتّهم امس، النائب عماد الدايمي وزير السياحة روني الطرابلسي بالتسبب في كارثة وطنية حقيقية في علاقة بوكالة الأسفار البريطانية توماس كوك. وأشار الدايمي إلى أن وكالة الأسفار المذكورة فقدت آخر أمل في انقاذها من الإفلاس بعد فشلها في الحصول على تمويل لخطة انقاذها من المصير المحتوم. وحمّل الدايمي المسؤولية لروني الطرابلسي الذي وصفه بوزير الغلبة قائلا ” روني الطرابلسي يتحمل مسؤولية فظيعة في هذه الكارثة بسبب اقدامه على توقيع عقد كبير مع هذه دون ضمانات ودون التأكد من الوضع المالي الصعب للشركة المذكورة المعلوم في البورصة وعلى السوق”.
