أثارت مواقف التيار الديمقراطي، والذي فاز ب15 مقعدا، حسب النتائج التقديرية للانتخابات التشريعية الصادرة عن مؤسسات استطلاع الرأي، جدلاً على الساحة السياسية، خاصة وأن الحزب عرض 3 مواقف في اقل من 24 ساعة فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة. وأول امس الأحد، وفور الإعلان عن النتائج التقديرية للانتخابات التشريعية، أعلن محمد عبو الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي أن الحزب سيراقب عمل الحكومة القادمة مؤكدا أنه سيكون في المعارضة، معربا عن أمله في رؤية معارضة جدية تقوم بدورها في الضغط على الحكومة في اتجاه تحسين الأوضاع في البلاد، حسب تعبيره. ليعقبه موقف آخر للتيار أمس الاثنين، حيث أعلن المتحدث الرسمي لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي عن مقترح تشكيل حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة. وأضاف الشواشي، في تصريح لإذاعة “موزاييك” الخاصة: “سنتشاور لمواجهة الأزمة، وإن لم يتم التوصل إلى حل، نقترح حكومة إنقاذ وطني تتكون من كفاءات مستقلة تعمل على أساس خارطة طريق تضعها كل الأحزاب السياسية التي اختارها الشعب، ولا تكون حكومة متحزبة”. ولم يكن موقف الشواشي الموقف النهائي والأخير للتيار الديمقراطي، حيث أعرب عبو مساء الاثنين عن مقترح ثالث، يتمّ بموجبه منح التيار ثلاث وزارات، وهي وزارتي العدل والداخلية ووزارة إصلاح إداري، مقابل المُشاركة في الحكم. واثارت المواقف الثلاث التي أعلن عنها حزب التيار الديمقراطي، جدلاً لدى فئة واسعة من التّونسيين، الذي اتّهموا محمد عبّو بالتسرّع و الارتجالية، وعرض مطالب تعجيزيّة لا تبتعد في جزئياتها عن مصطلح “اقتسام الكعكة”، الذي دأب التيّار على معارضته.