انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري حملات التجييش الممنهجة ضد رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد، وتحميله مسؤوليات بعض السلوكيات المعادية للديمقراطية قبل أن يتم تنصيبه. وقال الشابي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك أنه في كل الدول الديمقراطية يمنح الحاكم الجديد فترة سماحة بمائة يوم بعد تسلمه السلطة كفترة ضرورية لتركيز اركان حكمه و البدء في تنفيذ برنامجه. وأضاف الشابي “اما في تونس و قبل حتى اداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية و تسلمه للسلطة فقد وضعه السيستام في موضع المتهم الى أن يثبت براءته وراح يطلب بمناسبة و بدونها من قيس سعيد اتخاذ مواقف و التعاطي مع الاحداث دون مهلة المائة يوم أو حتى المائة ساعة”. تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية افادت بان الرئيس المؤقت محمد الناصر استقبل بقصر قرطاج عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة.وأكدت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ان اللقاء استعرض آخر استعدادات مجلس نواب الشعب لعقد الجلسة الممتازة المخصّصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري.ويعد أداء اليمين الدستورية اول خطوة في تسلم السلطة، وسيتوجه سعيد بعد البرلمان الى قصر قرطاج أين سينتظم موكب في القاعة الكبرى الداخلية لقصر الرئاسة.وسيدخل الرئيس الثالث للجمهورية الثانية قصر قرطاج في موكب مرفوق بالخيالة مثلما تم خلال تنصيب المرحوم الباجي قائد السبسي رئيسا .