بين تركة اقتصادية إيجابية أو سيّئة، تراوحت تقييمات الخبراء والمسؤولين وتقديراتهم لتطورّ الاقتصاد التونسي، بين من يؤكد أن تونس مهددة بالإفلاس جراء القروض وارتفاع التداين الخارجي مقابل ضعف الإنتاج وتدهور المقدرة الشرائية، وبين من يتحدّث عن نقلة نوعيّة عرفها الاقتصاد التونسي في السنوات الاخيرة، تعزّزت بالقضاء على الإرهاب وعودة الأمن إلى البلاد. وفي هذا السياق، اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ “الاقتصاد التونسي تجاوز فعلا مرحلة الخطر وأنّ هذا الأمر يفسّر عبر مؤشرات واضحة وجليّة غير قابلة للتشكيك”، حسب ما نقلت عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء . ولاحظ الشّاهد أنه “يجب البناء على هذه النتائج من أجل الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني ومجابهة التحديات التي تتطلب تضافر الجهود”، متوجها بدعوة للمستثمرين الأجانب والتونسيين لدعم الاستثمارات في تونس، مذكّرا ب “أن حكومته تولت تسيير دواليب الدولة في ظل 4 ضربات إرهابية طالت البلاد سنة 2015 وأن تونس كانت في حالة إفلاس بلغت معها نسبة عجز الميزانية نحو 7 بالمائة وأنّ النمو كان دون 1%”. وأضاف الشاهد: “تونس أصبحت سنة 2019 في وضع أمني أفضل وكسبت جولات في مكافحة الإرهاب وشبح الإفلاس ابتعد في ظل توقعات بتقلص نسبة عجز الميزانية سنة 2020 إلى 3% وتحسن الاحتياطيات النقدية وتدفقات السياحة”، لافتا إلى أن حكومته قامت ببعض التضحيات الضرورية على غرار الترفيع في الضرائب والأداءات الديوانية وإلى أنّ ذلك أدّى إلى ارتفاع تضخم طال مختلف الشرائح . التقييم الايجابي ليوسف الشاهد، قابله تقييم سلبي من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تحدث عن مؤشرات سلبية تهدّد بإفلاس الدولة. ونقلت الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل عن الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة حديثه عن “وجود مؤشرات سلبية مالية واجتماعية التي تميز الوضع الحالي للبلاد”، معتبرا أنها “تنبئ بحالة إفلاس سيتحمل وطأتها الشغالون”، وفق تعبيره .
