دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019، الى "الاسراع بتشكيل حكومة جديدة تتسلم مقاليد الحكم وتضع على سلم اولوياتها القضايا الاقتصادية العاجلة وتنفيذ الاصلاحات الضرورية وتحسين الاوضاع الاجتماعية". وقال الشّاهد في لقاء الانطلاق الفعلي لبرنامج دعم الاستثمار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة "أنفستيا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة"، إنّ تشكيل الحكومة يحتاج الى مقاربة عقلانية وواقعية تستند الى ارقام ومؤشرات وإلى تواصل مسار الاصلاح، مشددا على أنّ " الاقتصاد التونسي تجاوز فعلا مرحلة الخطر وأنّ هذا الأمر يفسّر عبر مؤشرات واضحة وجليّة غير قابلة للتشكيك" حسب ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولاحظ أنه "يجب البناء على هذه النتائج من أجل الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني ومجابهة التحديات التي تتطلب تضافر الجهود"، متوجها بدعوة للمستثمرين الأجانب والتونسيين لدعم الاستثمارات في تونس، مذكّرا ب "أن حكومته تولت تسيير دواليب الدولة في ظل 4 ضربات ارهابية طالت البلاد سنة 2015 وان تونس كانت في حالة افلاس بلغت معها نسبة عجز الميزانية نحو 7 بالمائة وأنّ النمو كان دون 1%. وأضاف الشاهد: "تونس أصبحت سنة 2019 في وضع امني افضل وكسبت جولات في مكافحة الارهاب وشبح الافلاس ابتعد في ظل توقعات بتقلص نسبة عجز الميزانية سنة 2020 الى 3% وتحسن الاحتياطيات النقدية وتدفقات السياحة"، لافتا إلى ان حكومته قامت ببعض التضحيات الضرورية على غرار الترفيع في الضرائب والاداءات الديوانية وإلى أنّ ذلك أدّى إلى ارتفاع تضخم طال مختلف الشرائح . واعتبر أنّ "الحكومة لم تدفع وحدها سياسيا ثمن هذه التضحيات"، وأنّها "كانت أساسا تضحيات التونسيين من اجل إنقاذ الاقتصاد الوطني"، مذكّرا بتحسّن مؤشرات المالية العمومية كالتحكم في عجز الميزانية من 6،1 في سنة 2016-2017 إلى 4،8 % سنة 2018. وأشار الشاهد إلى أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2020 لن يتضمّن ترفيعا في الضرائب والأداءات والمعاليم الديوانية ولا في أسعار المواد المدعمة، وإلى ان الحل الوحيد لتونس هو تحسين الاداء الاقتصادي، متقدما بجملة اقتراحات لتحسينه عبر توفير موارد جديدة من خلال إصلاح واعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخاصة التنافسية والترفيع في انتاج الطاقة من فسفاط ونفط وغاز وطاقات متجددة لتقليص التوريد وتوفير موارد اضافية للدولة. وأكّد أن تحقيق هذا الهدف يتم عبر توفير موارد إضافية من خلال تسريع برنامج الرقمنة الادارية والجباية والديوانة ورقمنة الاقتصاد والمعاملات المالية ومختلف الخدمات لتيسير حياة المواطن علاوة على مواصلة تحرير الاقتصاد ومكافحة الاحتكار والتهريب والتجارة الموازية والفساد وخلق اقتصاد اكثر تنافسية يوفر موارد اضافية للدولة تمكنها من تحسين التحوّلات الاجتماعية للفئات الضعيفة والمتوسطة.
