عرفت البلاد بعد أسبوع من تولّي قيس سعيد كرسيّ الرئاسة أحداثا سريعة ومهمّة، حيث شهدت حملة إقالات واستقالات على المستوى الحكومي وفي القصر الرئاسي ممن اشتغلوا في الإدارة الدبلوماسية والأمنية للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ناهيك عن عمليات تدقيق عميقة لكل من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية وعدداً من المصالح الإدارية الأخرى. وقرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد التشاور مع رئيس الدولة والتنسيق معه، تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بإجراء تفقد إداري ومالي معمق داخل وزارة الشؤون الخارجية، وعدد من المصالح الإدارية الأخرى، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، وذلك في إطار “الحرص على تحسين الحوكمة، وترشيد تسيير عمل الهياكل والمصالح العمومية، وإضفاء مزيد من النجاعة والشفافية على تسيير هياكل الدولة والارتقاء بمردوديتها”. ويرى مراقبون ان رئيس الجمهورية يحرص ومن وراء عمليات التدقيق على طيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة نظيفة، في تناسق واضح مع رئاسة الحكومة. وعلاوة على التدقيق المالي، شهدت الساحة السياسية تغييرات على مستوى القيادات السياسية العليا في البلاد، حيث أعلنت رئاسة الحكومة الثلاثاء الماضي إعفاء كل من وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي وإنهاء مهام مفدي المسدّي كمستشار لدى رئيس الحكومة مكلفا بالإعلام والاتصال. ورافقت هذه القرارات، تحويرات أخرى على مستوى رئاسة الجمهورية حيث قدّم مستشارو رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي استقالتهم وهم الحبيب الصيد ونور الدين بن تيشة وسعيدة قراش، إضافة إلى الأميرال كمال العكروت المستشار العسكري للرئاسة. وإلى جانب ذلك، انطلق رئيس الجمهورية قيس سعيد في إعادة ترتيب الديوان الرئاسي واختيار الفريق الذي سيعوض الفريق الاستشاري للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. وتتضمن قائمة مستشاري الرئيس الجديد بالأساس طارق الطيب مديرا لديوان الرئيس، وهو دبلوماسي تونسي سابق شغل سفير دولة في أبوظبي ثم طهران، وكذلك رشيدة النيفر مستشارة إعلامية والناطقة الرسمية للرئاسة وهي أستاذة بالجامعة التونسية، واللواء محمد صالح الحامدي مستشارا للأمن القومي وهو رئيس أركان جيش البر التونسي الأسبق.