رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية تونس خلال الثلاثي الأول من السنة، 2120 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات، بالتوازي مع إصدار والي تونس 8 قرارات غلق لمحلات تجارية. آلاف عمليات التفقد أفادت المديرة الجهوية سهام المبروك أنه تم تسخير 112 فريق مراقبة مدعومة ب92 فريقا مشتركا مع المصالح الأمنية وهياكل أخرى، ما أفضى إلى تنفيذ 2872 عملية مراقبة إلى حدود نهاية مارس. احتكار وزيادات غير قانونية كشفت عمليات المراقبة عن تسجيل تجاوزات تتعلق بالاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار والزيادات غير القانونية، إضافة إلى إخلالات في البيوعات بالتخفيض ومخالفات في الجودة والغش التجاري. تفصيل المخالفات توزعت المخالفات بين 204 حالات احتكار ومضاربة و725 مخالفة تتعلق بالأسعار، إلى جانب مخالفات في الدعم ونزاهة المعاملات التجارية، ما يعكس تعدد أشكال التجاوزات في السوق. أكثر القطاعات مخالفة تصدر قطاع الخضر والغلال القائمة ب627 مخالفة، يليه قطاع المواد الغذائية ب522، ثم الدواجن والبيض والأسماك واللحوم، إضافة إلى تسجيل تجاوزات في المقاهي والمطاعم والتبغ والملابس والمخابز. رقابة متواصلة تؤكد هذه الأرقام تكثيف حملات المراقبة لمقاومة الإخلالات وحماية المستهلك، في ظل تواصل التجاوزات بمختلف القطاعات والخدمات.