دعا حزب العمّال في بيان له مساء اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2019، إلى فتح تحقيق في حقيقة تزوير الإنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، وتتبّع رئيس الهيئة نبيل بفون وكلّ من ستكشف عنه التحقيقات قضائيّا واتّخاذ كلّ الإجراءات المستوجبة. وأوضح حزب العمّال أنّ عضويْن من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كشفا في تصريحات عن حقائق مفزعة تؤكّد الشّكوك التي حامت حول نزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية ونتائجها، وفق نصّ البيان، وأضاف حزب العمال أنّ عضوا الهيئة اتّهما نبيل بفون بالفساد المالي والإداري (تعيينات، واتخاذ قرارات فردية وتغييب أعضاء الهيئة عن اللقاء التقييمي بجربة)، كما اتّهماه بالتواطؤ مع المؤسسة الأمريكية للنظم الانتخابية التي تدخلت في العملية الانتخابية بما يشكّل اختراقا للعملية الانتخابية والتأثير في مجرياتها ونتائجها. كما أضاف حزب العمال أنّ الرئيس السابق لهيئة الإنتخابات شفيق صرصار شكّك في نزاهة الانتخابات مثله مثل العديد من الملاحظين مثل منظّمة ”عتيد” و”مراقبون”، واتّهم بعضهم نبيل بفون بالخضوع لتهديدات بعض الأحزاب وقبوله بالإعلان عن نتائج مزوّرة. وأشار الحزب إلى تصريح كاتب عام منظمة عتيد، معز الرحموني، الذّي تحدّى نبيل بفون في مصداقيّة نتائج الإنتخابات، وأكّد حزب العمال أنّه بعد تواتر هذه التصريحات التي تتّفق جميعها على اتهام هيئة الانتخابات، أو على الأقل شقّ منها، بالتواطؤ مع اختراق قاعدة بيانات الناخبين والتطبيقات الالكترونية والتدخل في العملية الانتخابية باتجاه تحريف إرادة الناخبين لصالح أطراف دون أخرى من طرف مؤسسة أجنبية معروفة بهذه الأدوار في أكثر من بلد، جعل من هيئة الإنتخابات تفقد مصداقيتها وأصبح مطعونا في شرعيّة أعمالها وفي شرعيّة النتائج الرئاسية والتشريعية الأخيرة. وانطلاقا من هذه المعطيات، جدّد حزب العمال طعنه في صحّة النتائج المعلن عنها في الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، كما ندّد بالممارسات التي تمّ الكشف عنها واعتبر أنّ هيئة الانتخابات باتت منزوعة الشرعية والأهلية للقيام بالدور ”الخطير” الذي ألزمها به الدستور والقوانين الانتخابية. كما دعا كلّ مكونات المجتمع المدني والسياسي الديمقراطي والتقدمي إلى تشكيل ائتلاف لمتابعة هذا الملف وممارسة كلّ الضغوط اللاّزمة إلى غاية بلوغ الحقيقة كاملة.