دفع، اللقاء التقييمي الذي تعقده هيئة الانتخابات اليوم وغدا بجزيرة جربة ، بالخلافات داخل الهيئة الى ذروتها بعد أن عبّر عضو الهيئة عادل البرينصي، يوم الثلاثاء الماضي ، عن استغرابه من عقد هذا اللقاء التقييمي للاستحقاق الانتخابي وعمل الإدارة دون اعلام مسبق وفي ظلّ «تغييب تام لأعضاء مجلس الهيئة رغم ان أعضاء مجلس الهيئة معنيون بتقييم عمل الهيئة والاطلاع على كل التفاصيل الخاصة بالعمل الإداري والمالي والقانوني داخلها في إطار ما يخوله لهم القانون .. ليردّ عليه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون في تصريح مضاد بأن اللقاء التقييمي يهم الإدارة التنفيذية للهيئة ويتعلق بمسائل إدارية بحتة، وأن المدير التنفيذي للهيئة هو من يشرف على عملية التقييم، وهي مفتوحة لأي عضو من أعضاء مجلس الهيئة يرغب في حضورها، وأن الهيئة ستنظم دورة تقييمية أخرى يوم 15 نوفمبر المقبل تشمل كافة أعضاء الهيئات الفرعية ويشرف عليها مجلس الهيئة، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في 13 نوفمبر. وهذا «السجال» الإعلامي بين رئيس الهيئة وأحد أعضاء مجلس الهيئة ،يبدو أنه النتوء الذي كان يخفي جبل الجليد ،داخلها ،حيث بدأت تحفّظات واحتجاجات الأعضاء تبرز الى العلن ،خاصّة بعد الانتهاء من المسار الانتخابي الذي يضع على كاهل الأعضاء مسؤولية مضاعفة لحمايته من أي «تشويش» حتى لا يؤثّر ذلك المناخ الانتخابي وعلى نزاهة العملية الانتخابية .. ولكن اليوم ،خيّر بعض أعضاء مجلس الهيئة رفع «واجب التحفّظ» وفضح الممارسات المسكوت عنها داخل الهيئة والتي تنبئ بأن مرحلة قادمة صعبة من تاريخ الهيئة وتضع مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية على «المحك».. ومن بين هؤلاء الأعضاء الذين اختاروا الحديث حول ما كان مسكوت عنه داخل الهيئة نجد نبيل العزيزي الذي كان مكلّفا بالانتخابات في الخارج قبل أن يقوم رئيس الهيئة بسحب صلاحياته منه واحتكاره لخاصّة نفسه وفق تأكيده ل»الصباح» وعضو مجلس الهيئة المكلّف بالإعلام عادل البرينصي الذي اتهم نبيل بفون بسوء التصرّف، وباحتكار القرار وتهميش مجلس الهيئة .. شهادات حصرية ل«الصباح» تكشف ملفات خطيرة داخل الهيئة وتطرح تساؤلات بشأن نزاهة الانتخابات وشفافية المسار في هيئة دستورية كان يُفترض أن تبقى بعيدا عن أي شبهة لتضمن مناخا ديمقراطيا سليما .. عضو هيئة الانتخابات، عادل البرينصي ،أكد أن عددا من أعضاء مجلس الهيئة ،كان مضطرا للصمت وعدم التشويش على المسار الانتخابي الذي كان محفوفا بمخاطر جمّة ،وأضاف ل«الصباح» : «كانت هناك اعتبارات للمصلحة العليا وتقديم الأهم على المهم في مسار استحقاق انتخابي حيث لا مجال لاغراق الهيئة في مشاكلها الداخلية وفي سبيل ذلك قمنا بعديد التنازلات ،مثل وقّعنا على قرارات في آخر لحظة رغم انها غير قانونية ..». ويضيف البرينصي «هناك صفقات قمنا بالتنبيه الى خطورتها ورغم ذلك لم يؤخذ رأينا بعين الاعتبار مثل صفقات «الكوم» التي تقتضي الالتزام بآجال قانونية ولكن هذه الصفقات تُترك لآخر لحظة، ثم بعد ذلك نضطر للموافقة على الصفقة التي يقدّمها رئيس الهيئة ،معتمدا في ذلك آلية التفاوض المباشر ،والتي هي في حدّ ذاتها تغذّي شبهات الفساد...وقتها خيّرنا الصمت أو التعبير عن الرفض داخل أطر الهيئة ،حتى نتفادى التشويش على المناخ الانتخابي وعلى نزاهة الهيئة ولكن اليوم يجب أن يحاسب من كان مسؤولا على كل هذه التجاوزات على الأقل من خلال عملية تقييم داخلي للعمل المنجز نعترف فيه بالأخطاء ونعمل على تفادي هذه الأخطاء والتجاوزات ..». غياب النقد الذاتي نفى البرينصي قيام الهيئة الى حدّ الآن بجلسة تقييم ونقد ذاتي كما اتهم نبيل بالانفراد بالرأي وتهميش عمل مجلس الهيئة ودلّل على ذلك بتغييب أعضاء الهيئة والمنسقين الجهويين والاداريين بالهيئة والمدراء الماليين في اللقاء التقييمي بجربة والذي كان السبب الذي دفع بالخلافات الى ذروتها ، وأضاف البرينصي «هناك أعضاء اليوم ومن بينهم انا ومحمد المنصري ونبيل العزيزي سنبقى الى 2023 وبالتالي لا يجب أن نرث تركة مشبوهة ..خاصّة وأن أنيس الجربوعي وفاروق بوعسكر ونبيل بفون يغادرون في شهر جانفي القادم وذلك ب»قرار القرعة» . وفي علاقة بالأزمة التي تفجّرت داخل الهيئة على خلفية اجتماع جربة ،قال نبيل العزيزي «أن اجتماع جربة الذي لا يعلم به أغلب أعضاء الهيئة هو القطرة التي أفاضت الكأس ولكن هناك إشكالية موجودة هو انتخاب نبيل بفون الذي تم رفضه ثم انتخابه ، وهو ما ساهم في تعكير الأجواء داخل مجلس الهيئة ،وقد وعد نبيل بفون أن يكون مستقلا ولكنه بعد أن اصبح رئيسا سعى لكي يلتف على الهيئة كاملة وأن يحتكر سلطة القرار داخلها حيث سعى الى أن يسحب منّي صلاحياتي كعضو مكلّف بانتخابات الخارج لخاصّة نفسه ،حيث جرّد أغلب أعضاء مجلس الهيئة من صلاحياتهم واحتكرها لنفسه وبمساعدة أعوان اداريين يفتقدون للكفاءة والخبرة وعندما سألته عن ذلك قال لي حرفيا «هذي الانتخابات متاعي يلزمها تنجح بكل الطرق ..كان يريد ان ينسب النجاح لنفسه ولكن المشاكل التي ستبقى بعد خروجه سنتحمّلها نحن الأعضاء الباقون بالهيئة». نزاهة الانتخابات من بين الإجراءات التي قام بها نبيل بفون وانتقدها بعض أعضاء مجلس الهيئة، هو الزيارة التي أداها رئيس الهيئة للمرشّح للرئاسة نبيل القروي في السجن والتي لم يكن أغلب أعضاء الهيئة على علم بها ، كما أكّد العضو نبيل العزيزي أنه ومنذ البداية أبدى تحفّظات على تعيين اعضاء الهيئات الفرعية بالخارج وقد وجّه مراسلة الى مجلس الهيئة بتاريخ 19 جوان 2019 ،نبّه فيها الى ان بعض اعضاء الهيئات الفرعية بالخارج لهم انتماءات سياسية مكشوفة وواضحة وانه تم التأكيد على ذلك من خلال المراسلات الواردة على الهيئة وطالب العزيزي بإعادة النظر في تسمية بعض اعضاء الهيئات بالخارج ذوي الشبهات . ويضيف العزيزي «لو تم أخذ ملاحظتي بعين الاعتبار لما أثّر ذلك على نزاهة العملية الانتخابية التي أراها فاشلة حيث كان يمكن للنتيجة أن تكون أفضل مما كانت عليه خاصّة في علاقة بنسب المشاركة في الخارج ، وبعمليات التلاعب الخطيرة والتي أثّرت على نزاهة الانتخابات ، فيجب أن لا ننسى أن في فرنسا تمت إضافة 50 ورقة إضافية في صندوق الاقتراع بحيث وصل بنا الأمر الى وجود أعوان يضيفون أوراق انتخابية الى صناديق الاقتراع ..أنا لم أكن على علم برؤساء مراكز الاقتراع ورئيس هذا المركز أعرف تاريخه ولو كنت على علم بأمر توليه لمهمته لرفضته ولكن نبيل بفون أختار أن يمنحه المهمة» كما أشار العزيزي أن هناك رؤساء هيئات فرعية تم تعيينهم رغم الطعن فيهم مثل الممثل أحمد الحفيان رئيس في الهيئة في إيطاليا طعنت فيه النهضة في دائرة إيطاليا ولكن تم تعيينه.. دائرة ألمانيا .. حول إمكانية إعادة انتخابات دائرة ألمانيا اكّد العزيزي انّه «ليس هناك داعي لإعادة الانتخابات ، لأن أعوان الهيئات الفرعية تنشر أسماءهم على موقع الهيئة لم يقع الطعن في اسم مدير هيئة ألمانيا ..وهذا يمكن أن نستفيد منه كهيئة أمام القضاء « وفي ذات السياق أكدّ عادل البرينصي «تفاجأنا بإسقاط المقعد التي حصلت عليه حركة النهضة بدائرة ألمانيا ..وكان يفترض بمحاميي الهيئة الذين يتم في العادة انتدابهم بكراس شروط ويختارهم مجلس الهيئة ،ولكن هذه المرّة لم نخترهم بل اختارهم نبيل بفون ، القيام بدورهم ، ولكن اليوم من طعن في عملهم حيث لم يقم المحامون التابعون لهيئة الانتخابات بالقيام بدورهم في الدفاع عن قرارات الهيئة أمام القضاء ..ونحن اليوم إزاء وضعية هزلية حيث أن الفائز في انتخابات ألمانيا بدوره يقدح اليوم في أداء ودور محاميو الهيئة ..ثم أن بعض محاميي الهيئة مثل الأستاذ بوبكر بن ثابت لم يكن محايدا في المسار الانتخابي حيث كتب مقالا يدافع فيه عن نبيل القروي وبالتالي فقد حياده وهذا ما قلناه له ولكن نبيل بفون يتصرّف بمنطق «قل ما شئت وأنا أفعل ما أريد».. سوء تصرّف وحول ما اذا كانت هناك شبهة حقيقية حول سوء تصرّف داخل الهيئة أكّد العزيزي : «أجل هناك سوء تصرّف مالي واداري داخل الهيئة.. ففي عدد من المسائل المالية، اتخذ رئيس الهيئة قرارا بمفرده دون العودة للأعضاء ،مثلا في علاقة بانتخابات الخارج المكلّفة والباهظة ،يعني عون في مكتب في الخارج يحصل على 300 أورو ما يوازي 900 دينار يوميا وأنا عندما كنت مكلفا بملف الخارج كان من ضمن الاستراتيجيات التي اشتغلنا عليها التقليص من عدد الأعوان في انتخابات الخارج ،ولكن اليوم فوجئنا أن مكتب اقتراع يضم 200 مسجّل في الانتخابات تم تكليف 5 أعوان بهذا المكتب ..لماذا ؟ ..الا يعدّ ذلك هدرا للمال العام ثم ان ميزانية الانتخابات 140 مليارا، تم صرف حوالي 30 مليارا منها على التسجيل في الانتخابات ولكن في النهاية كان هناك شبه عزوف من الناخبين وأذكر على سبيل المثال كيف تم كراء وتخصيص حوالي 14 سيارة في دائرة تونس لتسهيل عملية التسجيل فهل يستحق ذلك كل هذا العدد من السيارات « المدير التنفيذي ..محلّ استياء هاجم كل من عادل البرينصي ونبيل العزيزي ، المدير التنفيذي للهيئة ،عمر بوستة ،حيث قال البرينصي أن المدير التنفيذي ملاحق بالشبهات خاصّة بعد ما سمّي بفضيحة مستشفى جندوبة 2015 بعد تناقل وسائل التواصل الاجتماعي لصورة مسنّ يبلغ من العمر 81 سنة كان ملقى على الارض بين الاوساخ والفضلات وبقايا الأكل في غرفة إقامة المرضى بالمستشفى الجهوي بجندوبة وكان وقتها عمر بوستة يشغل خطّة مدير المستشفى المذكور ،وفق رواية البرينصي ،الذي أضاف أن بعد القرار الذي اتخذه وزير الصحة آنذاك بسبب الإهمال والتقصير في أداء الواجب ، نجده اليوم المدير التنفيذي بالهيئة العليا للانتخابات . ويضيف البرينصي «في الهيئة، هذا المدير التنفيذي خالف التصرّف الإداري والمالي السليم وعمد الى عقد صفقة مكيّفات هوائية في الصيف الفارط حيث اشترى بصفة مباشرة 58 مكيّفا ب200 ألف دينار وهو ما رآه عدد من أعضاء مجلس الهيئة سوء تصرّف وتبذير للمال العام وكان على وشك تمرير هذه الصفقة ولو لم نتفطّن للأمر ورفضناه لمرّت الصفقة المشبوهة».. هذا ويذكر أن ائتلاف أوفياء كان من ضمن عدد من منظمات المجتمع المدني التي شرّكتها الهيئة يوم 23 ماي الفارط في معاينة فتح الملفات لمناظرة انتداب مدير تنفيذي للهيئة وحسب تقرير المنظمة فإن جلسة اختيار المدير التنفيذي تم الاعداد لها جيدا بحضور تسعة أعضاء من الهيئة وخمسة ممثلين عن جمعيات شريكة. وفي تقريرها المنشور ذكرت جمعية «ائتلاف أوفياء» أنه على اثر المناظرة الشفاهية تم ترشيح عمر بوستة على 100 مترشّح وتمت دعوته لأداء اليمين لمباشرة مهامه . جمعية «مشبوهة» في برامج مساعدة يبقى من أخطر ما أشارا اليه كل من البرينصي و العزيزي هو دور المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الامريكية IFES التي قالا أنها أشرفت على التكوين والتدريب وحتى التسجيل ، والتطبيقات ، كما أنها تملك قاعدة بيانات التسجيل الى جانب أنها تقوم بتقييم أداء الهيئة ،وقال البرينصي «هي مدعومة من رئيس الهيئة من نبيل بفون ، رغم أن الهيئة رفضت التعامل معها في 2011 وفي 2014 ..ولم يخفيا البرينصي والعزيزي تخوّفهما من الأدوار الخفية لهذه المؤسسة ومن محاولتها اختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة.. ويضيف العزيزي «هذه الجمعية تقوم بتسيجّل معطيات شخصية لمواطنين تونسيين وأنا حذّرت أكثر من مرّة بان وجودها خطير ودورها مشبوه ،ويكفي أن نذكر أنها كانت من الجمعيات التي عملت في كينيا ابان الانتخابات والجميع يعلم ما حدث في انتخابات كينيا وهي اليوم تسعى من خلال تونس الى وضع موطىء قدم لها في الانتخابات الجزائرية « !!! ويذكر أن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) تعرّف بنفسها على موقعها الرسمي بأنها منظمة غير حكومية، مستقلة وغير حزبية، وذات أهداف غير ربحية، إذ تعمل في مجال المساعدة التقنية الانتخابية في جميع أنحاء العالم. و باشرت العمل في تونس منذ فيفري 2011. وأنّها تساعد السلطات التونسية في تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة وذلك من خلال برامج المساعدة الانتخابية. وتبقى كل المعطيات الواردة بهذا المقال محمولة على عهدة أصحابها في انتظار النفي أو التأكيد ،خاصّة وأن هذه المعطيات تهم هيئة دستورية لها أدوار حساسة ودقيقة في مرحلة سياسية صعبة . منية العرفاوي
