حصلت المرأة التونسية خلال انتخابات سنة 2011 على بنسبة 29.95% من عدد مقاعد المجلس التأسيسي، كما تحصلت سنة 2014 على 31% من المقاعد، فيما لم تتجاوز تمثيلية النساء في برلمان 2019 نسبة 23 بالمائة. واعتبرت الكاتبة العامة لجمعية “تونسيات” في تصريح لموقع “الشاهد” أن تركيبة البرلمان الحالي لم تستوعب عددا هاما من النساء على عكس برلمان 2014 وخاصة المجلس التأسيسي، مبينة أن مبدأ التناصف لم يفرز هذه المرّة حتى نسبة 25 بالمائة. وفي ما يتعلّق بعدم تشريك المرأة في المشاورات التي يقوم بها رئيس الحكومة المفوض الحبيب الجملي إلى حد الآن، أكدت منى أن جمعية تونسيات لم تتلق استدعاء من الجملي للمشاركة في المشاورات، مرجحة أن يكون قد تم استدعاء جمعيات نسوية أخرى. وأفادت بأن تونسيات من بين الجمعيات والمنظمات التي تشتغل على الحقل النسوي وما يهم المرأة التونسية وأنها منفتحة على جميع الحساسيات وإذا ما تم استدعاؤها، ستقدم مساعدات قيمة من خلال القيادات النسوية اللاتي تم تكوينهن سواء المنتميات لأحزاب أو المستقلات. كما أعربت عن أملها في مراعاة النوع الاجتماعي والمساواة ومبدأ التناصف في الحكومة القادمة خاصة وأن تونس تزخر بكفاءات نسوية ما زالت مغمورة.