استأنف المجلس الوطني التأسيسي أمس عملية التصويت على ما تبقى من فصول مشروع القانون الأساسي المتعلٌّق بالانتخابات والاستفتاء استنادا إلى آلية التوافق، حيث بلغت نسبة الفصول المصادق عليها إلى حدود أمس ما يناهز ال75 بالمئة من المشروع، والمقدّر عدد فصوله ب170 فصلا. وشرع المجلس الوطني التأسيسي في المصادقة على فصول مقترح القانون الانتخابي ابتداء من الفصل 127 من القسم المتعلّق بعملية الاقتراع الى حدود الفصل 142 المتعلّق باعلان النتائج، مع ارجاء النظر في الفصلين 128 و140 الى حين توصل لجنة التوافقات الى اتفاق نهائي بشأنهما، وليضافان الى فصول أخرى مرجأة وأخرى مسقطة، حيث يتعلّق الفصل 128 بمجموع التراتيب التي يستوجب اتخاذها من هيئة الانتخابات لمساعدة الناخب الأمّي على ممارسة حقه في الاقتراع. أمّا الفصل 140 والوارد مضمونه في الفرع الثاني من القسم الرابع المتعلق بالفرز وإعلان النتائج فينصّ على أن «تراقب هيئة الانتخابات قرارات مكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع في مجال الاقتراع والفرز وتقوم بالتحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد اوراق التصويت وعدد المقترعين وإصلاح الأخطاء المادية والحسابية في محاضر الفرز ان وجدت. ولها ان تلغي النتائج في مكتب اقتراع او اكثر او في دائرة انتخابية اذا تبيّن لها وجود اخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز». استبعاد تدخل الحوار الوطني من جانبها، صرحت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي ل «التونسية» أن النواب لا ينتظرون ترحيل أية نقطة خلافية للحوار الوطني، مضيفة أنه تم حلّ كل الخلافات صلب لجنة التوافقات وانه من المنتظر إنهاء التصويت على مشروع القانون الثلاثاء المقبل. وأضافت بدر الدين أن لجنة التوافقات ورؤساء اللجان والمجموعات النيابية عملوا على إزالة كل النقاط التي تثير تجاذبات أو تطرح إشكالا، وأن الجلسة العامة بدورها تعمل بنسق مرتفع الوتيرة لإنهاء المصادقة على القانون الانتخابي الثلاثاء القادم افريل على أقصى تقدير. وبينت رئيسة لجنة التشريع العام أن النقطة التي يتداولها الحوار الوطني في جلساته الأخيرة والمتعلقة بالفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية لم تطرح في إطار مشروع القانون الانتخابي ولم تضمّن بأي فصل منه وهو ما جعل النواب لا ينتظرون ان ترحل النقاط الخلافية للحوار الوطني نظرا لأن أغلبها حلت صلب لجنة التوافقات ما عدا النقاط التي لم يتم الحسم فيها والمتعلقة أساسا بالفصل 15 من المرسوم عدد 35 المتعلّق بالعزل السياسي واقصاء التجمعيين ورموز النظام السابق من الترشح للانتخابات. التأكيد على اجراء الانتخابات موفى 2014 وفي سياق متصل بالاستحقاق الانتخابي، أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي اثر لقائه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيس ووزير الخارجية الألماني فرانك والترشتانماير أن تونس ستجري الانتخابات في الأجل المحدد دستوريا وهو موفى سنة 2014، مقدّما للوزيرين الأوربيين نبذة عن تقدم أشغال المصادقة على القانون الانتخابي والقوانين المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، ومجدّدا في ذلك إلتزامه بإجراء الإنتخابات في الآجال المنصوص عليها بالدستور، ومفسّرا للضيفين أنّ نجاح التجربة التونسية مردّه تعزيز الشرعية الانتخابية بالشرعية التوافقية. وأكّد رئيس المجلس من جهة أخرى وفق بيان اعلامي تحصلت «التونسية» على نسخة منه على مدى الأهمية التي تكتسيها هذه الزيارة المشتركة إلى تونس، مثمّنا في ذلك مؤازرة كل من فرنسا وألمانيا المتواصلة لجهود بلادنا في مسارها نحو الانتقال الديمقراطي رغم انشغال البلدين بأزمة أوروبية دقيقة، مبينا للوزيرين مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وما تتطلّبه من مجهودات وطنية مضاعفة ومساندة من قبل أصدقاء تونس وشركائها وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا اللتين تعوّل تونس عليهما كثيرا بحكم عراقة الصداقة التي تمثّل ركيزة لإقامة شراكة حقيقية مع هذين البلدين اللذين يضطلعان، بحكم وزنهما السياسي والاقتصادي، بدور طلائعي في دعم الشراكة المتميزة بين الإتحاد الأوروبي وتونس. من جهتهما، أبرز وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني متابعتهما لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وأعربا عن تقديرهما للخطوات الايجابية التي قطعها (مسار الانتقال الديمقراطي) ولاسيما بعد المصادقة على الدستور الجديد، معبّرين عن استعداد كل من فرنسا وألمانيا لمواصلة دعم تجربة الانتقال الديمقراطي، وحرصهما على تأمين نجاحها بالنظر إلى تأثير هذا النجاح على المنطقة بأكملها وعلى مستقبل العلاقات بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي وكذلك على مستقبل الشراكة الأورو متوسطية، مؤكدين عزم بلديهما على مواصلة مد يد المساعدة ودعم تونس خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية وتكثيف فرص الاستثمار، وإيجاد الآليات الكفيلة بمؤازرة جهود تونس في مسارها الانتقالي سيما عبر تنظيم ندوة مشتركة في هذا الغرض قريبا بتونس. دعوات لاقرار التناصف من ناحية أخرى نظمت جمعية النساء الديمقراطيات وعدد من الجمعيات النسوية ومن المجتمع المدني بالإضافة إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي التونسي للمطالبة بإقرار التناصف الأفقي والعمودي في مشروع القانون الانتخابي والحرص على ضرورة مشاركة المرأة في جميع المناصب المنتخبة سواء كانت بلدية أو محلية . وفي هذا الصدد أكدت جمعية مساواة وتناصف في بيان لها حصلت «التونسية» على نسخة منه أن مبادئ التناصف المنصوص عليها صلب الدستور تمثل نقلة فارقة في اتجاه الإلغاء الفعلي للتمييز ضد النساء. وطالبت الجمعية بإنشاء مرصد وطني يسهر على احترام الهياكل لمبدإ التناصف ومراقبة مدى تطبيقه. بدوره، دعا عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الى ضرورة احترام مبدأ التناصف خاصة في رئاسة القائمات وضرورة احترام فصول الدستور التي نصت على تأكيد التناصف ودعم تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة.
