تتواصل المشاورات حول تشكيل الحكومة بقيادة رئيس الحكومة المفوّض الحبيب الجملي، وقد أجمعت جل الأحزاب على عدم المشاركة في الحكومة أو التصويت لها في حال ضمّت نوابا من حزب قلب تونس. وتتهم عدة أطراف سياسية حزب قلب تونس بالفساد خاصة وأن رئيسه نبيل القروي تعلّقت به قضايا غسيل أموال واستغلال التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته ونشاطه المهني واعتاد القيام بذلك وتعمد إعداد حسابات ووثائق محاسبية مغلوطة قصد التنقيص من الضرائب. وتبعا لتصريحات العديد من النواب التي وصفوا فيها نواب وقياديي قلب تونس بالفساد، أعلن الحزب عن إحداث فريق قانوني “يتولى رفع قضايا ضدّ كلّ محاولات النيل والثلب والتشويه وتوجيه الاتهامات الباطلة التي يجرّمها القانون في حقّ الحزب وقياداته ومناضليه مع تشبّث الحزب بحرية التعبير في كنف الاحترام بين الفاعلين السياسيين”. كما جدّد الحزب الدعوة لرئيس الحكومة المكلف بالإسراع في تشكيل الحكومة نظرا لتعطل أجهزة الدولة جرّاء حالة الفراغ الحكومي الحالي ممّا يؤثر سلبا في تسيير المرافق العمومية، وفق البيان الذي أصدره الحزب. تجدر الإشارة إلى أن أغلب أعضاء حزب قلب تونس كانوا منخرطين بحزب نداء تونس وأحزاب أخرى وقرروا الانخراط في حزب قلب تونس لكسب رهان الاستحقاقات التشريعية. وتضم كتلة حزب قلب تونس بمجلس نواب الشعب حاليا 38 نائبا.