يعتزم الاتحاد العام التونسي للشغل تقديم مطلب للنفاذ إلى المعلومة في ما يتعلق بمآل وكيفية صرف القروض التي تحصلت عليها تونس بعد الثورة. وجاء ذلك ردّا على القرار الأخير الذي أصدرته هيئة النّفاذ إلى المعلومة والّذي يتعلّق بإلزام الاتحاد بتسليم المحامي عماد الدايمي تقارير مراجع الحسابات المالية للاتحاد والتقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23 عام 2017في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بعمل النقابات. وردّ اتحاد الشغل على قرار الهيئة الجمعة بقوله على لسان الأمين العام المساعد بوعلي المباركي، إن كل تقارير الاتحاد المالية منشورة ووقع تسليمها للدوائر المهنية المعنية، مشددا على أن المنظمة الشغيلة ليس لديها ما تُخفيه وهي خاضعة للقانون. وأوضح المباركي في تصريح ل”وات” خلال انعقاد الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل بباجة السبت الماضي، أن الاتحاد “لن تهزه أية محاولات للتشويش وأن كل من يحاول المس به مكانه مزبلة التاريخ”، وفق قوله. وكان عماد الدايمي النائب السابق والناشط السياسي قد أكد في وقت سابق أنه طالب اتحاد الشغل بوثائق تهم “تقارير مراجع الحسابات للاتحاد العام التونسي للشغل للسنوات المالية من 2010 الى 2017 والتقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 للاتحاد وجدولا تفصيليا يتضمن أسماء كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي أو بالوضع على الذمة”، مشيرا إلى أن مطالبه قوبلت بالتّجاهل، إلى حين صدور قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة الذي ألزم الاتحاد بتسلميه الوثائق المطلوبة، واصفا قرار الهيئة “بالثوري”. وانطلق الخلاف بين اتحاد الشغل وعماد الدايمي منذ شهر جويلية الماضي بعدما تقدم الأخير بشكايتين لدى القطب القضائي المالي ضد اتحاد الشغل تتهمان المنظمة النقابية بالفساد والتهرب من سداد ديونه لدى الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي التي تتجاوز قيمتها 20 مليون دينار.
