تونس (الشروق) فاضل الطياشي قالت هيئة النفاذ إلى المعلومة في بلاغ أصدرته أمس الخميس إنها اصدرت قرارا يقضي بالزام الاتحاد العام التونسي للشغل بتمكين أحد العارضين من النفاذ الى تقارير مراجعي الحسابات المالية للاتحاد والتقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر عدد 23 وإلى المعطيات المتعلقة بعدد النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي والموضوعين على ذمة الاتحاد. ودعت الهيئة الاتحاد إلى تسليم العارض المعلومات المطلوبة في إطار تكريس مبدإ الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و 35 من الدستور وقانون الهيئة. ولم تذكر الهيئة في بلاغها هوية الطرف الذي تقدم لها بالطلب، لكن النائب عماد الدايمي دون على صفحته الرسمية أن «هيئة النفاذ إلى المعلومة أصدرت قرارا يقضي بإلزام الاتحاد العام التونسي للشغل تسليمي كل الوثائق التي طالبته بها وتتمثل في تقارير مراجع الحسابات المالية للاتحاد والتقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23 وقائمة في كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي مع ذكر كل التفاصيل بخصوص إداراتهم الأصلية وصيغة التفرغ والجهة التي طلبته والجهة التي وافقت وجملة الأجور المسددة لهم». واعتبر الدايمي أن «هذا القرار تاريخي وينهي أي استثناءات في مجال تطبيق القانون».