أبدى أعضاء لجنة المالية الوقتية بمجلس نواب الشعب امتعاضهم من تصرفات رئيس اللجنة والنائب عن قلب تونس عياض اللومي، الّذي اتهمه زملاءه امس الاثنين بإحتكار الكلمة والتعليق على كل المداخلات وإضاعة الوقت في سفاسف الأمور على غرار المطالبة بمكتب رئيس اللجنة السابق المنجي الرحوي، ليختتم اللومي ممارسته بطرد الطاقم الإداري لوزارة المالية خلال مناقشتهم الفصل 29 من مشروع قانون المالية لسنة 2010. وانتقد النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير تصرفات عياض اللومي الذي وصفها ب”البلطجة” خصوصا بعد اقدامه على طرد الوفد الاداري في سابقة اولى بالبرلمان وتوجه الصغير للومي قائلا ” مش من حق تتصرف كما الباندي…انت رئيس لجنة دورك توزيع المداخلات على أعضاء اللجنة فقط وليس من مهامك ممارسة البلطجة على الاعضاء..ليوم عملتنلنا فيلم على بيرو ..عطلتنا اللجنة جايين من الصباح نخدمو وانت تعارك على بيرو ..ثما رئيس لجنة يعارك على بيرو؟. وكان عياض اللومي قد هدّد أمس الاثنين بتقديم استقالته من رئاسة اللجنة اذا لم يتم توفير مكتب له ولأعضاء اللجنة من مقرر ومقرر مساعد ونائب رئيس، معتبرا بأنه من غير الطبيعي أن يعجز رئيس اللجنة على التحصل على مكتب بالبرلمان، منددا بعجز إدارة المجلس على توفير متطلبات عمل اللجنة والنواب. وأشار إلى أن ادارة المجلس عاجزة عن القيام بهذه الخطوة قائلا "يبدو انهم غير قادرين على حل الاشكالية وتسلم المكتب من رئيس اللجنة المتخلية" (في اشارة إلى النائب المنجي الرحوي). وتواصلت أعمال اللجنة المالية الوقتية امس الاثنين وسط توتر كبير خاصة بين رئيس اللجنة وبين نواب حركة النهضة اسامة الصغير ومعز بالحاج رحومة، اللذان استنكرا طرد اللومي للوفد الاداري الممثل عن وزارة المالية. وقام رئيس رئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي امس الاثنين بطرد ممثلي وزارة المالية من لجنة المالية. و أوضح في تصريح اعلامي، أن سبب طردهم يتمثل في تدخلهم في عمليات التصويت ومنع ممثلة الادارة لرئيس الجلسة من مداخلة، مشيرا الى أنه طلب بأن يكون التصويت للنواب بمفردهم دون حضور إطارات الوزارة. يُشار إلى أن جلسة اليوم هي أول جلسة مصادقة للبرلمان الجديد على مشروع قانون،ويتضمن مشروع القانون المذكور 6 فصول وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة بموافقة 8 نواب مع احتفاظ 4 ودون أي رفض.