صوّت مجلس نواب الشعب، بالأغلبية المطلقة، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 في جلسة عامة تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر، وذلك بموافقة 109 نائبا ورفض 19 واحتفاظ 5. ويطرح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، النتائج المحيّنة لتنفيذ ميزانيّة الدولة لكامل سنة 2019 في ظل بيانات تشير إلى ارتفاع حجم الميزانية ليبلغ 43،121 مليار دينار مقابل 40،861 مليار دينار مقدرة بقانون المالية الأصلي لسنة 2019 تبعا لزيادة نفقات الدولة بحجم 2،260 مليار دينار. وتتوزع نفقات الدولة لكامل سنة 2019 بحسب النتائج المحينة إلى 26،897 مليار دينار نفقات التصرف (أي ما يعادل 62،4 بالمائة من الميزانية المحينة) و6،250 مليار دينار لنفقات التنمية (14،5 بالمائة) و9،874 مليار دينار (22،9 بالمائة) لتسديد خدمة الدين العمومي. وتتأتى الفوارق بين النفقات المرسمة في قانون المالية 2019 وتلك المنجزة، والتي يعمل مشروع المالية التكميلي على تصحيحها، أساسا، في الزيادة في كتلة الأجور بقيمة 0،649 مليار دينار (ليصير حجمها في حدود 17،165 مليار دينار مقابل 16،516 مبرمجة) تبعا للاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل بداية سنة 2019 بعد المصادقة على قانون المالية ومن الزيادة في دعم المحروقات بقيمة 0،438 مليار دينار في ظلّ عدم تطبيق إجمالي تعديلات الأسعار المتوقعة ضمن قانون المالية وتأخر دخول حقل نوّارة النفطي والغازي حيز الاستغلال. وتعود هذه الفوراق، أيضا، إلى الترفيع في خدمة الدين في حدود 0،567 مليار دينار والتدخل لصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والمقدّر ب324 مليون دينار ومنحة 0،200 مليار دينار للعودة المدرسية و0،100 مليار دينار إضافية مخصصة للتنمية وقيمة إضافية بحجم 0،043 مليار دينار تم تخصيصها للهيئة العليا للانتخابات. وتظهر النتائج المحينة لتنفيذ ميزانية الدولة لكامل 2019 أنّ تمويل الميزانية اعتمادا على الموارد الذاتية للدولة بلغ 76،4 بالمائة مقابل 74 بالمائة في 2018 وما قدره 69،7 بالمائة في 2017، وإلى أنّ نسبة المديونية ستتراجع إلى حدود 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 77 بالمائة موفى 2018. كما تشير نتائج التحيين ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 إلى أنّ عجز الميزانية سيكون في حدود 3،5 بالمائة مقابل 3،9 بالمائة مرسمة بقانون المالية الأصلي للسنة ذاتها و4،8 بالمائة في 2018. وشدّد وزير المالية رضا شلغوم، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المشروع، على الحاجة الأساسية للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 من أجل صرف أجور شهر ديسمبر لكافة الموظفين وصرف منحة العودة المدرسية، مؤكّدا أنه لا يمكن صرفها عن طريق تسبقة. ومن المرتقب أن يشرع البرلمان موفى الأسبوع الجاري في التصويت على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 والمقدرة ب 47.227 مليار دينار، مع توقّع تسجيل نسبة نمو 2.7 بالمائة خلال العام المقبل مقابل نسبة نمو 1.4 بالمائة متوقعة للعام الجاري. يامنة سالمي
