صادقت اللجنة الوقتية للمالية بمجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الأربعاء 04 ديسمبر، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 برمته بموافقة 6 نواب واعتراض 3 نواب واحتفاظ نائب، على أن يتم إعداد التقرير المتعلق بمشروع القانون لتمرير مشروع القانون إلى الجلسة العامة. وواصلت اللجنة بحضور 10 نواب من أصل 22، مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2020 التي أجّلت النظر فيها، وهي الفصول المتعلقة بأحكام الميزانية (من الفصل الأول إلى الفصل 10) والفصل 47 المتعلق بضبط تاريخ قانون المالية لسنة 2020. وصادقت على هذه الفصول بأغلبية الحاضرين.وفوّضت اللجنة بإجماع الحاضرين إلى مكتبها النظر في تقرير اللجنة حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمصادقة عليه . ومن المرتقب أن يحدد مكتب المجلس خلال اجتماعه، غدا الخميس 5 ديسمبر، موعدا للجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروعي قانوني المالية والميزانية للسنة المقبلة، والتي من المرتقب أن تعقد مع موفى الأسبوع الجاري. وتبلغ ميزانية الدولة لسنة 2020، 47.227 مليار دينار.وتتوقع الحكومة الحالية أن تسجل نسبة نموّ في حدود 2.7 بالمائة العام المقبل مقابل 1.4 بالمائة متوقعة مع نهاية سنة 2019. يامنة سالمي