أنهت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب والمخصصة اليوم الاثنين 09 ديسمبر، للتصويت على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020، التصويت على 38 فصلا من مشروع قانون المالية الذي يتضمن إجمالا 39 فصلا. كما صوّت المجلس، خلال الجلسة، على الميزانيات المخصصة ضمن مشروع الميزانية، لمجلس النواب ورئاستي الجمهورية والحكومة وبقية الوزارات والهيئات الدستورية.وقُدّرت ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2020 ب 43.903 مليون دينار، فيما بلغت ميزانية رئاسة الجمهورية 140.953 مليون دينار، أمّا ميزانية رئاسة الحكومة فقُدّرت ب 184.295 مليون دينار. وتقدّر الميزانية الجملية للدولة لسنة 2020 ب 47.227 مليار دينار، مع توقّع تسجيل نسبة نمو 2.7 خلال العام المقبل، مقابل نسبة نمو 1.4 متوقعة للعام الجاري.وأقرّ وزير المالية رضا شلغوم، خلال جلسة مناقشة الميزانية، أن جانبا كبيرا من الإصلاحات في قانون المالية خصّص لإيجاد التوازنات المالية للبلاد، مشيرا إلى أن الدينار التونسي تحسّن ب3،2 بالمائة مقارنة بالدولار و5،3 بالمائة مقارنة بالأورو. وقال شلغوم إنه “لابدّ من التقليص في نسبة عجز الميزانية، ونحن نطمح أن يتقلّص العجز إلى حدود 2 بالمائة في 2022”.من جهة أخرى، أعلن وزير المالية إلى تقديم الحكومة مقترح فصل جديد في قانون المالية لسنة 2020 لتفادي إدراج تونس في قائمة سوداء. ولفت شلغوم في السياق ذاته، إلى أن خروج تونس من القائمة السوداء للبلدان الضريبية كان في وقت قياسيّ، فضلا عن أن تقدم تونس في ترتيب مؤشر مجال الأعمال سيعطي دفعة للاقتصاد التونسي، حسب قوله. من جانبه، كشف رئيس اللجنة الخاصة لدراسة مشروع قانون المالية عياض اللومي، خلال الجلسة، أن اللجنة تلقّت 70 مقترح فصل إضافي، مشيرا إلى أنه سيتم دعوة لجنة التوافقات على الساعة الثالثة ظهر اليوم، لدراسة هذه المقترحات.وقرّر رئيس الجلسة العامة راشد الغنوشي تعليق أعمال الجلسة ظهر اليوم إلى حين النظر في مقترحات التعديل على أن تستأنف الجلسة أشغالها غدا الثلاثاء 10 ديسمبر لإتمام النظر في بقية المقترحات والمصادقة النهائية على قانون المالية. آمنة السالمي
