تأكيدا لما نشره موقع “الشاهد” أمس الأحد بخصوص تشجيع الإمارات عبر أذرعها الإعلامية على ترذيل الحياة البرلمانية والسياسية في تونس عبر تشجيع ومساندة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى على مواصلة اعتصامها، تواصل هذه المواقع وإلى حدود اليوم الاثنين، نشر مقالات مهينة لبرلمان تونس حيث شبه موقع العين الإخباري الاماراتي البرلمان التونسي “بالسيرك”. وتحت عنوان “سيرك برلماني يعرّي فشل إخوان تونس في الإدارة”، نشر موقع “العين”، مقالا اكد فيه أن “الاعتصام والشتائم والفوضى حول البرلمان إلى سيرك يتقمص فيه كل طرف دور مهرج سياسي يتظاهر بالدفاع عن خيارات حزبه وسط فشل تام لرئيس البرلمان في تسيير أشغال المجلس”. ويضيف المقال: “سيرك برلماني كما يصفه المتابعون، يأتي على خلفية اعتصام متواصل منذ 5 أيام بقاعة الجلسات العامة بمقر البرلمان التونسي تنفذه كتلة الحزب الدستوري الحر تنديدا بوصف أعضائها ب”المتشردين” من قبل نائبة إخوانية، يفجر أولى أزمات البرلمان التونسي الجديد برئاسة الغنوشي زعيم الإخوان، ويفضح جهله بتقنيات الإدارة والتحكم، ويعري عجزه عن القيادة”. “واختتم المقال بالتشديد على أن الحزب الدستوري الحر، الذي تأسس سنة 2016، يعد من بين القوى السياسية التي تعارض الأصولية السياسية وحركة النهضة وهو سليل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يترأسه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.” وتبدو الغايات من هذا المقال واضحة لاسيما وأن الإمارات تسعى ومنذ 2011 إلى ضرب التجربة الديمقراطية في تونس عبر تمويل الأحزاب السياسية المناهضة للثورة التونسية. والآن تسعى الإمارات وبعد صعود حركة النهضة على رأس السلطة التشريعية إلى الحط من صورة البرلمان التونسي وترذيل العمل النيابي، عبر أذرعها السياسة في تونس، حيث تتهم عبير موسى بتلقي حزبها أموال من الإمارات لتركيع التجربة الديمقراطية في تونس والعودة بالبلاد إلى عصر الاستبداد. وكانت النائبة سامية عبو قد طالبت يوم أمس الأحد 8 ديسمبر 2019 بفتح تحقيق في تمويل الأحزاب، ملمحة إلى أن حزب الدستوري الحر يتلقى تمويلات من جهات خارجية، في إشارة إلى الإمارات بغرض تعطيل أعمال مجلس نواب الشعب. وقالت في مداخلة لها خلال الجلسة العامة “لو التزمت موسي الصمت وبقيت في مكانها لدافعنا عنها جميعا.. معركتها الحزبية نجهل من وراءها”، وتابعت: “نطالب بفتح تحقيق في تمويل الأحزاب وأنا متأكدة من تلقي أموال من جهات أجنبية تقف وراء كل ما يحدث”
