افاد "الصباح نيوز" أنس الحمادي رئيس جمعيّة القضاة التونسيّين أن المرفق القضائي لم يتحسّن وحتى امكانية تحسينه أصبحت غير واردة نظرا لتراجع ميزانية وزارة العدل مقارنة بما خصص لها من اعتمادات في السنوات الساّبقة معتبرا أنّها ميزانية مخالفة للمعايير الدولية. وأردف أنس الحمادي أن الجمعية ومن خلال متابعتها لأوضاع المحاكم وبنيتها التحتيّة وإطارها القضائي والإداري لاحظت أن الوضع لا يزال متردّ على جميع الأصعدة، وقد أثّر ذلك سلبا على مستوى خدمة المرفق القضائي. وتابع محدّثنا أن جمعية القضاة التونسيين كانت عقدت ندوة صحفية يوم 25جانفي الفارط تحدثت فيها عن ميزانية وزارة العدل. كما أكدت الجمعية انه رغم اشراف وزارة العدل على المحاكم طيلة 50 سنة فإن أوضاعها مازالت كارثية على جميع المستويات في كامل محاكم الجمهورية من حيث تردي بنيتها التحتية . وشددت الجمعيّة على ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة لتدعيم البنية التحتية والإطار الإداري للمحاكم وايجاد سياسة تستثمر في العدالة وتنهض بالمرفق القضائي والمتقاضين. وأضاف الحمادي أن الجمعية كانت تقدمت في 2016 بمقترح الى رئاسة الحكومة يتمثل في إحداث صندوق جودة العدالة لتحسين البنية التحتيّة والرفع من الخدمات القضائية ولكن لم يتم تفعيله رغم اقتناع وزارة العدل ورئاسة الحكومة بوجاهته. وعبّر محدّثنا عن اسفه حيال السياسات التي تهمش المرفق القضائي ولا تستثمر فيه لدواعي مالية رغم أن الإستثمار في السلطة القضائية هو الذي يجلب الإستثمارات الأجنبية لأن الاجنبي لا يمكنه ان يستثمر امواله في تونس طالما ان المرفق القضائي ليس بخير، مشدّدا على ضرورة تغييرهذه السياسات التي أثبتت فشلها طيلة خمسين سنة. وختم رئيس جمعيّة القضاة التونسييّن قائلا "أن الجمعيّة قدّمت مطلبين للقاء رئيس الحكومة وتأمل أن تتم الإستجابة لهما قريبا كي تتمكن الجمعية من تقديم مقترحاتها حول النهوض بالمرفق القضائي وتجدّد التأكيد على أهمية تفعيل صندوق ضمان جودة العدالة."