يواصل رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، مشاورات تشكيل الحكومة مع جميع مكوّنات الساحة السياسية في تونس والمنظمات الاجتماعية والشخصيات الوطنية. ورغم عدم الكشف إلى غاية اليوم، عن الأحزاب التي ستكون مكوّنة لهذه الحكومة، ورغم انسحاب كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب من المشاورات، إلاّ أن عديد المؤشرات تؤكّد إمكانية التحاق هذين الحزبين من جديد بالمفاوضات التي يديرها الجملي، إذ مازالت حركة النهضة الحزب الأغلبي والمعني بتشكيل الحكومة متمسّكة إلى غاية الآن بضرورة مشاركة الأحزاب المحسوبة على الثورة، ورفضها تشريك حزب قلب تونس في هذه الحكومة. مساعي النهضة متواصلة وأعرب رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني، عن أمله بإقناع القوى المحسوبة على الثورة بالمشاركة في الحكومة. وقال الهاروني، في حوار مع وكالة “الأناضول”، نُشر، اليوم الخميس 12 ديسمبر: “نحن كحزب سعينا لتوسيع المشاركة لتكون الحكومة معبرة عن الخط الثوري، وتجعل من محاربة الفساد أولوية لها”.وأضاف الهاروني “لا زلنا غير يائسين من الوصول إلى أرضية مشتركة، ولنا أمل في إقناع هذه القوى المحسوبة على الثورة بالمشاركة في الحكم، فالمشاركة في الحكم أفضل للثورة وأفضل للحرب على الفساد من البقاء في المعارضة”. وأعرب رئيس مجلس الشورى عن أسفه بأن التفاعل من جانب تلك القوى لم يكن في المستوى المطلوب لتقدم المشاورات، حسب تعبيره. وشدّد الهاروني، في ذات السياق، على أن النهضة قامت بتنازل إذ لم تقدم رئيس حكومة منها، راجيا أن تقدم الأطراف الأخرى تنازلات للوصول إلى أرضية مشتركة، خاصة إذا كان الاختلاف حول حقائب وزارية وليس حول البرنامج أو طبيعة الحكومة ونزاهة الأطراف التي في الحكومة. واعتبر الهاروني أنه على كل الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة أن تكون في مستوى المسؤولية التي ينتظرها الشعب، ولا تفوت الفرصة على تونس، فتونس بحاجة إلى العمل والقرارات والإنجاز بمشاركة القوى الصادقة الوطنية. العودة إلى المشاورات وليست النهضة، وحدها، فقط متمسكة بضرورة مشاركة التيار والشعب في الحكومة المرتقبة، فقد دعت أطراف أخرى هذين الحزبين إلى مراجعة موقفهما من المشاركة في الحكم، إذ دعا عضو مجلس النواب الصافي سعيد حزبي التيار وحركة الشعب إلى الدخول في الحكم. وقال الصافي، في حوار على قناة التاسعة، مساء أمس الأربعاء: “قلت للتيار وحركة الشعب أن تتقدموا إلى المعركة والمشاركة في الحكم والتدرب على إدارة الشأن العام لفرز قيادة جديدة لها تجربة في الحكم”.وأكد سعيد أن أغلب الكتل والنواب يريدون فشل حكومة الحبيب الجملي حتى يقع تمريرها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد نظرا لأن سيناريوهات جاهزة وتتمثل في إعادة تعيين يوسف الشاهد الذي يعتبرونه الأقدر والأجدر، موضّحا أنه في صورة طرحت عليه حقيبة وزارية فإنه سيقبل، وأنه يفضل حكومة وطنية موسعة بها كفاءات ولها شرعية.من جهته، لم يخف الأمين العام لحركة الشعب والنائب بالبرلمان زهير المغزاوي وجود محاولة لبعض الأطراف غير الرسمية لإعادة فتح باب المشاورات لتشكيل الحكومة. وقال المغزاوي إن الحبيب الجملي يؤكد في أكثر من مناسبة استقلاليته في حين تقوم أطراف حزبية بالمشاورات نيابة عنه، مضيفا أن جزءا صغيرا من المشاورات يجرى بقصر الضيافة في حين يجرى الجزء الأكبر منها في أماكن أخرى ومكاتب مغلقة، على حدّ قوله. وأضاف المغزاوي أن باب النقاش قد أغلق بالنسبة لحركة الشعب منذ الإعلان عن ذلك رسميا ولم يتصل بهم رئيس الحكومة المكلف أو مكتبه لإعادة التشاور مؤكدا أن حزبه لن يصوت لفائدة حكومة لا يشارك فيها موضّحا أن رفضهم المشاركة جاء لأسباب موضوعية تتعلق بمصلحة البلاد وليس لأسباب تتعلق بأسماء أو بمحاصصة حزبية. وكان النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي، قد أكّد في تصريح سابق لموقع “الشاهد” أنه في حال دعاهم رئيس الحكومة المكلّف مجدّدا للمشاورات والقبول بشروطهم فإنهم سيقبلون المشاركة في الحكومة. الحكومة ستمرّ من جهة أخرى، قال رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أنه متفائل لأنه قريبا سيتم الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة. وأكّد الغنوشي، خلال لقاء جمعه برئيس مركز الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي، بمقر البرلمان، أمس الأربعاء، أن الحكومة ستنال ثقة البرلمان بأغلبية مريحة. يامنة سالمي
