أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تسجيله خلال سنة 2019 وبجميع جهات الجمهورية انتهاكات وصفها ب”الخطيرة” لحقوق طالبي اللجوء واللاجئين المتواجدين على التراب التونسي، مؤكدا أنه لاحظ من خلال عدد كبير من الشهادات في الأشهر الأخيرة، قصورا كبيرا في الخدمات المقدمة لطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، خاصة في علاقة باحترام حقوق الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية. وأفاد المنتدى في بيان له بأنه في غياب أي مركز مهيأ لاستقبال اللاجئين بتونس العاصمة، تم تخصيص نزل لإيواء الأشخاص ذوي الوضعيات الأكثر هشاشة على ألا تتجاوز فترة اقامتهم 14 يوما، وهو ما اضطر عددا كبيرا من القاصرين وعائلات مرفوقة بأطفال صغار السن للنوم وقضاء الليل بالشوارع عند انقضاء المدة المحددة، كاشفا ان عدد طالبي اللجوء الذين يعيشون بالشوارع في شهر ديسمبر فاق 130 شخصا. وأضاف أنه من مواطن القصور التي تمت ملاحظتها، ازدحام مراكز الإيواء في الجنوب التونسي وعدم كفاية البرامج بصفاقس وتونس، وصعوبة التمتع بالخدمات الصحية حتى في الحالات الحرجة، وعدم توفر صيغ تكفل ملائمة للقاصرين غير المرافقين، اضافة الى عدم توفير المتابعة النفسية الكافية للأشخاص ذوي الوضعيات الهشة ونقص في تعميم المعلومات وغياب المرافقة القانونية في ما يخص اجراءات طلب اللجوء. وأشار المنتدى إلى نقص تعميم المعلومات وغياب المرافقة القانونية في ما يخص إجراءات طلب اللجوء، مفيدا بأن بعض الأشخاص المعنيين أبلغوا بأنهم لا يعلمون تاريخ الموعد الموالي لإتمام إجراءات ملفهم وأن المفوضية تطلب منهم العودة عند انتهاء صلاحية بطاقة طلب اللجوء أي بعد مرور ستة أشهر.
