ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين لاجئ وطالب لجوء: تفاصيل مشروع قانون حماية اللاجئين بتونس ..و نحو إحداث هيئة لحمايتهم
نشر في الصباح يوم 02 - 07 - 2018

تستعدّ تونس لإصدار قانون لحماية اللاجئين في سابقة هي الأولى في تاريخ الدول العربية، فقد انتهت وزارة العدل منذ أشهر قليلة من كتابة المسودة بعد مسار استغرق حوالي ستّ سنوات، ذلك أنّ التفكير في تخصيص قانون لطالبي اللجوء واللاجئين في تونس انطلق منذ سنة 2012 بالتنسيق مع عديد الوزارات ومختلف مكونات المجتمع المدني المختصة في حقوق الإنسان ومجال الهجرة واللجوء.
متى بدأت كتابة المسودة؟
شهد مسار إعداد مشروع قانون أساسي لحماية اللاجئين انعقاد لقاءات تنسيقية وترتيبية بين مختلف الوزارات المعنية إلى جانب تنظيم ندوات وطنية ودورات تدريب من طرف المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما مكّن اليوم من تكوين حقوقيين وخبراء وإعلاميين وإطارات مختصّة في مجال الهجرة واللجوء بما يعني توفّر أرضية ملائمة في تونس لمعالجة قضية اللجوء.
وكان الانتهاء من كتابة المسودة سنة 2016 لتستمرّ الجهود بعد ذلك من طرف وزارة العدل التي اتصلت بمختلف الوزارات المشاركة في بناء هذا المسار طالبة إياهم مدّها بمختلف الملاحظات حول النسخة النهائية من المسودة ليكون الردّ على طلب وزارة العدل منذ أشهر قليلة من سنة 2018، وهو ما سيمّكن بالتالي من طرح مشروع القانون على أنظار مجلس وزاري للمصادقة عليه ومن ثمّة تمريره إلى مجلس النواب الشعب.
سياق الأحداث
يأتي الحديث عن مشروع قانون لحماية اللاجئين بتونس بالتوازي مع تواصل النقاشات والخلافات حول ملف إيواء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بين قيادات الاتحاد الأوروبي وأيضا في خضم الحديث عن إمكانية البحث عن إقامة مراكز إيواء للاجئين خارج دول الاتحاد الأوروبي.
فرضية طُرحت على تونس بضغط أوروبي خاصة من قبل ألمانيا وإيطاليا في مقابل رفض قطعي من السلط التونسية لغياب الإمكانيات اللوجستية والمادية ولظروف الانتقال الديمقراطي التي تمرّ بها البلاد منذ الثورة.
ما هي وضعية اللاجئين في تونس؟
إلى حدود جوان 2018 بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء 1014 موزعين إلى 129 طالب لجوء و885 لاجئا، 75% منهم من السوريين، أمّا البقية فهم من العراق، إيران وإفريقيا الوسطى ،وفق الإحصائيات الأخيرة لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس.
من أعدّ مشروع القانون؟
أعدّ مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية اللاجئين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتشريك مختلف الوزارات المعنية نذكر منها على سبيل المثال :وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
ماذا تضمّن مشروع القانون؟
احتوى مشروع القانون على 48 فصلا موزّعا على خمسة أبواب وهي «في الحماية الوطنية»، «الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين»، «إجراءات النظر في مطالب اللجوء»، «الإقامة» و»أحكام انتقالية وختامية».
وقد عُنون الباب الأول ب «في الحماية الوطنية» وتضمّن 25 فصلا من الفصل الأول إلى الفصل 24 موزّعا على أربعة أقسام وهي تباعا «أحكام عامة»، في «تعريف اللاجئ»، «و» حقوق اللاجئ والتزاماته» وفي «ضمانات الحماية».
أما الباب الثاني فحمل عنوان «الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين» واحتوى على 13 فصلا مبوّبا من الفصل 26 إلى 38 وتفرّع إلى ثلاثة أقسام وهي «التعريف»، «مهام رئيس الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين» و»هياكل الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين».
في نفس السياق جاء الباب الثالث تحت عنوان «إجراءات النظر في مطالب اللجوء» في سبعة فصول من الفصل 39 إلى الفصل 45 موزعة على ستة أقسام وهي على التوالي «التعهّد، «تقديم المطلب» «مهام مفوّض الحماية»، «إجراءات البتّ في مطالب اللجوء»، «إجراءات السحب والبطلان»، «الطعون».
أما الباب الرابع فجاء تحت عنوان «الإقامة» ووزّع على الفصلين 46 يهمّ القسم الأوّل «بطاقة الإقامة المؤقتة» والفصل 47 يتعلّق بالقسم الثاني «بطاقة الإقامة للاجئ»، وأما الباب الخامس والأخير فقد خُصّص ل»الأحكام الانتقالية والختامية» والذي تضمّن فصلا واحدا وهو الفصل ال48 والذي نصّ على أن «يواصل مكتب المفوضية النظر في مطالب اللجوء التي تعهّد بها قبل صدور هذا القانون وتحال جميع الملفات المتعلقة بها إلى الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين، وتطبق أحكام هذا القانون على كل من أسندت إليه صفة لاجئ من قبل مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المنتصبة بالبلاد التونسية ،قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذّ. تتولى الهيئة مسك الأرشيف المحال عليها من قبل مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المتعلق بقرارات اللجوء التي اتخذت منذ سنة 2011 وما يتبعها من معطيات ومعلومات...»
دستور تونسي يحمي اللاجئين؟
يحتاج تنظيم عملية اللجوء إلى إطار قانوني يوّضحها ويضمن حماية اللاجئين وأيضًا حماية أمن تونس وتدعيم سيادتها الوطنية، فهذا القانون سيُبين بالأساس صفة اللاجئ ويحّدد شروط الحصول عليها وكيفية تقديم الملفات والجهة المعنية بقبولها أي «الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين» التي سيتمّ إحداثها بالقانون الأساسي لحماية اللاجئين. ومن المهمّ الإشارة في هذا السياق إلى أنّ تونس تشغل منذ سنة 1958 خطة عضو دائم في اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما أنّها صادقت على اتفاقية جنيف لسنة 1951 وبروتوكول سنة 1967 المتعلّقين بوضع اللاجئين.
أضف إلى ذلك فإنّ الدستور التونسي الجديد المصادق عليه سنة 2014، يكفل حقوق اللاجئين وهو ما يعكس مدى التزام تونس بمبادئ حقوق الإنسان، وبالتالي سيمكن هذا القانون تونس من الإيفاء بالتزاماتها الدولية، كما سيحول قضية اللجوء من مسألة معقدة يُتعامل معها أمنيًا إلى مسألة تنموية كما سيساهم في حماية حقوق اللاجئين واندماجهم بالمجتمع وقيامهم بدور إيجابي.
◗ إيمان عبد اللطيف
من هو اللاجئ؟
اللاجئ هو كلّ شخص يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يبرّره من التعرّض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة أو آرائه السياسية ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد. ويُعتبر لاجئا أيضا من هرب من بلده بسبب نزاعات مُسلّحة تُهدّد حياته.
من هو طالب اللجوء؟
طالب اللجوء هو كلّ شخص يتقدّم بطلب لجوء إلى الدولة التي لجأ إليها أو إلى أحد مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (في صورة عدم وجود هيكل وطني في دولة اللجوء يُعنى بتحديد صفة اللاجئ)، ولم يتمّ البتّ بصفة نهائية في طلبه.
من هو المهاجر؟
يجري الحديث عن مهاجرين من دولة إلى أخرى عندما تكون الأسباب اقتصادية وليس بسبب الاضطهاد كما هي الحال لدى اللاجئين. وعادة ما تكون مغادرة المهاجر لبلده طوعية من أجل التماس حياة أفضل.
ما هو دور الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين؟
ضبط الباب الثاني من مشروع القانون الأساسي لحماية اللاجئين في فصله 26 تعريفا للهيئة، كما حدّد الفصل 27 تركيبتها وطريقة تنظيمها.
وفق الفصل السادس والعشرين «تُحدث بموجب هذا القانون هيئة تُسمى «الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين» ويشار إليها بعبارة «الهيئة» ،تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، تختصّ بالنظر والبتّ في مطالب اللجوء ومتابعة وضع اللاجئين وسحب صفة اللاجئ أو إبطالها عند الاقتضاء طبقا لمقتضيات هذا القانون. ويكون مقرّها بتونس. وتلحق ميزانية الهيئة بميزانية وزارة العدل.»
الفصل 27: التركيبة والتنظيم
يدير الهيئة مجلس يُسمى «مجلس الهيئة» يرأسه قاض عدلي وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم: ممثل عن كل من وزارات :العدل، الشؤون الخارجية، الداخلية، الدفاع الوطني، المالية، الشؤون الاجتماعية، الصحة، التربية، التشغيل، المرأة والأسرة، والوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، ومنظمة الهلال الأحمر وممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المنتصبة بالبلاد التونسية بصفتها الاستشارية في جميع المسائل المتعلقة باللجوء.
يُعيّن رئيس الهيئة من بين قضاة الرتبة الثالثة من ذوي الاختصاص في مجال اللجوء بأمر حكومي بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويكون رئيس الهيئة متفرغا ويمكن له استدعاء من يرى فائدة في حضوره....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.