قررت الغرف النقابية الوطنية للمؤسسات الصناعية وتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة (التوريد والتصدير والتوزيع والرسكلة والتصنيع) الأربعاء 19 ديسمبر 2019، تعليق الاضراب وتأجيله الي موعد لاحق. ويأتي هذا القرار لفتح باب الحوار في صلب عمل تشاركي يجمع أهل المهنة بوزارة التجارة وبالديوانة والوزارات المعنية في صلب لجنة مختصة لإيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على ديمومة القطاع. تعليق الاضراب كان بعد اتصال وزارة التجارة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتعهدها بتفعيل عمل لجنة قطاع الملابس المستعملة بداية من السنة الادارية الجديدة 2020 والتي كانت تجتمع دوريا بوزارة التجارة بحضور الوزارات المتداخلة بالقطاع واهل المهنة لتنظيم القطاع وهيكلته. للإشارة فقد قررت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصناعية لتوريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة، ايقاف نشاط مفتوح للقطاع بداية من يوم الجمعة 20 من الشهر الجاري وذلك لعدم استجابة الديوانة ووزارة التجارة والوزارات الاخرى المتدخلة بالقطاع لتحديد موعد لقبول وفد عن الغرفتين النقابيتين الوطنية للمؤسسات الصناعية وتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة لفتح باب الحوار لايجاد الحلول المناسبة، بعد الاجراءات الجديدة للديوانة التونسية حول “مزيد إحكام الرقابة الديوانية على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل لتوريد وفرز وتحويل الملابس المستعملة والتصدي لظاهرة الأحذية المستعملة” وكذلك تفعيل عمل لجنة قطاع الملابس المستعملة التي كانت تجتمع دوريا بوزارة التجارة.