وجّه ائتلاف سيادة الشعب بالمجلس الوطني التأسيسي رسالة إلى الشعب قال فيها إنه متمسّك بمبدأ استمرارية الدولة وعدم تعطيل مؤسساتها وعلى اثر الانسحابات والغيابات المتعمّدة والمتكررة والتعليق غير قانوني المُعلَن وغير المعلن لأعمال المجلس باعتباره السّلطة الشّرعية والأصلية، بغاية تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها،وحرصًا منا على إنجاح المسار الانتقالي والتسريع في إنهاء المرحلة التأسيسية ، بادر بتعديل الفصلين 36 و79 من النظام الداخلي من خلال توسيع قاعدة الديمقراطية عبر تمكين نصف أعضاء المجلس من عقد جلسة عامة والتخفيض من النّصاب في مكتب المجلس واعتباره كقاعدة استثنائية وذلك فقط في صورة الغياب. وردًّا منه على المُغالطات المتعمَّدة من بعض النواب للرأي العام عبر وسائل الإعلام والحملة الشرسة ضدّ هذه التنقيحات والترويج على أنها عملية انقلابية، فإنّ ائتلاف سيادة الشعب يؤكّد للشعب التونسي زيف ما يحدث وعن رغبة أصحابها في تعطيل المسار الانتقالي والانقلاب على السّيادة الشعبية والاستعاضة عنها بما سمي "بالشرعية التوافقية" المزيفة لغايةٍ غير معلنة وهي السّعي لعودة منظومة الاستبداد والفساد بمسميات جديدة. وأعلن الائتلاف عن تمسكه تمسّكنا بهذه التنقيحات ورفض كل محاولات الرجوع النهائي عنها. ورفضه لكل المساومات على حساب مصلحة البلاد والتي لن يدفع ثمنها إلاّ المواطن. وأضاف أنه رغم وعيه بأنّ خارطة الطريق موضوع الحوار الوطني ليست الحل لإنقاذ تونس، إلا أننا تفاعلنا ايجابيا مع المقترح الوارد من الحوار "الفصل 106″ على أن لا يكون ذلك على حساب إرادة سيادة الشعب وهو ما يقيم دليل على بطلان المزاعم القائلة بأننا ضد كل المقترحات وإن كانت ايجابية. وقال إنه لا يفوته تسجيل حشر القضاء نفسه في الصراع السياسي الدائر حال أنه كان عليه التمثيل بحياديّة و النأي بنفسه عن كل توظيف ينال من ثقة العموم فيه. وتعليقا من ائتلاف سيادة الشعب على قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء لجنة الفرز بالمجلس الوطني التأسيسي، لاحظ أولاً ومن الناحية الشكلية أنّ تركيبة المحكمة ضمّت قاضيا عبّر عن انحيازه السياسي و عدم حياده من خلال مواقف عديدة سواء بمشاركته في اعتصام باردو خلال الصائفة الماضية أو من خلال مشاركته في منابر إعلامية، مصرّحاً بوجهة نظره في شأن قضايا منشورة، و كان من المفروض أن يجرّح في نفسه احتراما لمقتضيات الحياد و النزاهة في عمله، ثم كان على المحامي الذي تولّى الدفاع عن مصالح المجلس الوطني التأسيسي أن يُجرّح في شخص هذا القاضي طبق الإجراءات القانونية، أما من حيث الأصل فإن الحُكم قد شابته عدة إخلالات، و هي أوّلا، تجاوز المحكمة للطلبات المحرّرة صُلب عريضة الدعوى التي اقتصرت على الطّعن في القرار القاضي بعدم قبول ترشّح الطاعنة في حين أن القرار الصادر عن المحكمة شمل جميع قرارات لجنة الفرز، و لم تنصّ بذلك المحكمة في أحقية الطاعنة في أن تكون ضمن قائمة المترشّحين الستة و الثلاثين موضوع قرار اللجنة المذكورة بما يعتبر خطأ في تطبيق القانون و ذلك بالقضاء أكثر مما طُلِب، وثانيا وجود تناقض في تعديل المحكمة لقرارها حيث اعتبرت التنقيح التشريعي عن المجلس الوطني التأسيسي جاء لخدمة المصلحة العامة في التسريع بتركيز هيئة عليا للانتخابات، ثم هي خالفت هذا المعنى باعتمادها تأويلاً انتزع السلطة التقديرية للجنة الفرز وذلك قولا بأن المعيارين الذين كانا من المفروض أن تعتمدهما لجنة الفرز هما الخبرة والكفاءة فقط دون بقية المعايير ومنها النّزاهة وحسن السلوك ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وهو ما يقيم دليلا انحراف المحكمة الإدارية بما يبسط مخالفتها للقانون.