وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 23 ديسمبر، دعوة لعقد اجتماع عاجل إلى كل من رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبّو وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد. ومن المرتقب أن يُعقد هذا الاجتماع عشية اليوم بقصر الرئاسة بقرطاج. ويعدّ هذا الاجتماع الأوّل من نوعه منذ انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة في 15 نوفمبر الماضي، إذ اكتفى رئيس الجمهورية بما يضبطه الدستور من دور لرئيس الدولة في علاقة بمسار تشكيل الحكومة عبر تكليف الحبيب الجملي رسميا بالانطلاق في مشاورات تشكيل حكومته، دون أن يكون رئيس الجمهورية طرفا فيها. ومن المرجّح أن يكون اجتماع قصر قرطاج الذي يجمع رئيس الدولة برئيس الحكومة المكلف وقادة أربع أحزاب، اجتماع الفرصة الأخيرة لتقريب وجهات النظر بين هذه المكوّنات السياسية من أجل حلحلة التعطيلات التي يشهدها مسار تكوين الحكومة، خصوصا بعد إعلان أحزاب التيار والشعب وتحيا تونس الانسحاب من المشاورات، وأنّها غير معنية بالمشاركة في الحكومة. وقد يلعب رئيس الجمهورية بموجب صفته الاعتبارية دور الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب الأربعة، مع العلم أن صلاحيات سعيّد الدستورية لا تخوّل له التدخل في مسار تشكيل الحكومة إلا بعد استنفاذ المدة الموكولة دستوريا لرئيس الحكومة المكلّف (شهران)، ولم يستنفذ الحبيب الجملي كامل هذه المدة بعد إذ أنه ما يزال أمام الجملي 3 أسابيع لاستكمال المشاورات والإعلان عن تركيبته الحكومية، وتنتهي مهلة تكليفه يوم 15 جانفي 2020. ومن الجدير بالذكر أن الجهة الوحيدة المخوّلة بسحب تكليف الحبيب الجملي هو رئيس الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية والذي كلّف الجملي بتشكيل الحكومة أي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. يذكر أن رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التقى برئيس تحيا تونس يوسف الشاهد بالبرلمان، اليوم. وكان حزب تحيا تونس أعلن اثر اجتماع مجلسه الوطني، مساء أمس الأحد 22 ديسمبر، أنه غير معني بالمشاركة في الحكومة، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التيار والشعب قرارهما بعدم المشاركة. ومنتصف شهر نوفمبر الماضي، كلف رئيس الجمهورية قيس سعيّد الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة.وقبل أسبوع، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها. وتحتاج الحكومة المقبلة تأييد 109 نائبا لحصولها على ثقة البرلمان.