اعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان له أن مقترح تكوين حكومة كفاءات وطنية هو تحيل على الإرادة الشعبية وسيتم بمقتضاه تسليم الحكم إلى شخصيات لم تحظى بالتصويت الشعبي، مشيرا الى أن هذا التمشي ليس سوى إفراغ للديمقراطية من معناها. وجاء في البيان أن الاتحاد الشعبي الجمهوري بعد أن كان عبّر سابقا عن استعداده للتصويت لأي حكومة تعرض على البرلمان منطلق التعبير عن حسن النوايا ،فإنه يجد نفسه حيال مقترح حكومة كفاءات وطنية مجبرا على التصدي له وسيعمل جاهدا على إقناع مكونات مجلس النواب أن يحذوا حذوه. وكان رئيس الحكومة المفوّض الحبيب الجملي قد أعلن خلال ندوة صحفية أنه قرر تكوين حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب، بما فيها حركة النهضة.وقال الحبيب الجملي “إنه سيتوجه للبرلمان بحكومته التي سيعلن عنها قريبا، دون البحث عن غطاء سياسي”، بعد أن استقبل في قصر الضيافة بقرطاج ممثلي مختلف الأحزاب، وممثلي المنظمات الوطنية، إضافة إلى ثلة من الشخصيات والكفاءات من خارج الأحزاب على امتداد شهر وعشرة أيام”. وأوضح الجملي أن قراره بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة، راجع إلى “تشبث بعض الأطراف السياسية بشروطها القصوى، رغم تنازله أكثر من مرة لفائدتها حرصا منه على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال”، وفق تعبيره، مبينا أن “هذه الأطراف فاجأته اليوم بعد الرجوع إلى هياكلها برفض المشاركة في تشكيل الحكومة”. وبين الجملي، أن مقاييسه في تشكيل حكومته المرتقبة تتمثل في الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والاستقلالية عن كافة الأحزاب والقدرة على التسيير، معتبرا أن الوضع لم يعد يحتمل لاسيما مع ما تعيشه البلاد من وضع صعب على المستويين الاقتصادي والمالي بالاضافة إلى الوضع الاجتماعي المتردي.