كشف جوهر بن مبارك الوسيط في مشاورات تشكيل حكومة تضم التيار وحركة الشعب وتحيا تونس وائتلاف الكرامة، إضافة إلى حركة النهضة، عن بعض كواليس مفاوضات تشكيل الحكومة والتي باءت بالفشل. وقال بن مبارك إن التيار عقب اجتماع مكتبة السياسي أثناء المفاوضات قرر إضافة شروط أخرى تتمثل في نقل الشرطة العدلية من إشراف وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بصيغة معينة، وطالب بنقل هيئات الرقابة التي كانت تحت إشراف رئاسة الحكومة إلى وزارة الإصلاح الإداري، وقد وافق الجملي على جميع الشروط المقدمة. وقال بن مبارك إنّ التيار بنى سياساته على محاربة الفساد وقدمت له الفرصة لتكون له الآليات الضرورية لمحاربة الفساد وفوّت الفرصة على نفسه، كما أشار إلى أن الصيغة السياسية المطروحة تفاعلت معها جميع الأحزاب من بينها حركة النهضة. رئيس الحكومة الحبيب الجملي وافق على منح التيار هيئات للرقابة على الوزارات رغم أنّها من صلاحيات رئيس الحكومة دون غيره، كي لا تكون هنالك سلطة لوزير عن آخر. وفي هذا السياق، استغرب رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في مجلس نواب الشعب سيف الدين مخلوف قبول رئيس الحكومة لهذا الطلب مبيّنا أنّ الجملي لا يستحّق أن يكون رئيسا للحكومة طالما يقبل أن يتنازل عن صلاحياته للتيار. تجدر الإشارة إلى أنّ محمد عبو كان قد استقال في 2012 من وزارة الإصلاح الإداري في حكومة حمادي الجبالي مبيّنا أنّه لم يجد الأرضية الملائمة لمحاربة الفساد. وبعد 7 سنوات من ذلك، كشف الجبالي منذ أشهر قليلة عن السبب الحقيقي لاستقالة عبّو، مبيّنا أنه غادر الحكومة بسبب قضية إجرائية إدارية وليس بسبب اعتراضه على مراقبته للفساد. وأضاف حمّادي الجبالي أنّ محمّد عبّو طالب بهيئة عليا لمراقبة جميع الوزارات وزملائه الوزراء، إضافة إلى كونه سيكون فوق المراقبة، وذلك أمر غير منطقي، وفق تعبيره.