برّرت الأحزاب المنسحبة من مشاورات تشكيل الحكومة مواقفها بالتأكيد على عدم جدية المقترحات المعروضة عليهم وبالاحتراز على بعض المستقلين الذين قرر رئيس الحكومة المفوّض تعيينهم على رأس تسع وزارات.وفي تعليقه، أكد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك أنه تم التوصل خلال النقاشات التي جمعت احزاب تحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب إلى أرضية خصبة، لكن أمين عام حركة الشعب زهير المغزاري فسّر قرار عدم مشاركة حركته في الحكومة بعدم رضاءه على التسييج السياسي للحكومة في إشارة إلى الوثيقة التي تم تحريرها. وأوضح بن مبارك أن الوثيقة تبيّن هوية الحكومة بانها اجتماعية وستتبع سياسات في علاقة بالسيادة الوطنية والثروات الطبيعية، وتم التوصل لكتابة وثيقة فيها هوية ثورية للحكومة تحتوي 16 نقطة تضم التوجهات السياسية للحكومة ثم تم عرضها على رئيس الحكومة المفوّض الحبيب الجملي وعلى الاحزاب السياسية المشاركة في الحوار. واشار المتحدث الى أنه تم تضمين جميع النقاط التي طالبت بها حركة الشعب والى أنه سيتم نشر الوثيقة للعموم.وفيما يتعلّق بإشكالية “الوزراء المستقلين” بيّن أستاذ القانون الدستوري أنه في بروتوكول الاتفاق الذي كان من المفروض ان يتم امضاءه اليوم لتشكيل الائتلاف تم تضمين نقطة طالبت بها الاحزاب التي ستشارك في الائتلاف تنص على حق الاحزاب في الاعتراض والنظر في كل الوزراء المستقلين. وفي ما يتعلّق بحزب التيار الديمقراطي أكد جوهر بن مبارك أن حركة النهضة تقدمت اليه بعرض وهو اسناده وزارة العدل يعين على رئسها من يشاء ووزارة الاصلاح الاداري ووزارة ثالثة يعرض التيار ثلاث وزارات يختارها ورئيس الحكومة المفوض يسنده واحدة منها مشيرا الى أن العرض كتب في نص بخط عماد الحمامي يحمل امضاءه وكان هو شاهد على ذلك. وتابع بن مبارك أن التيار عقب اجتماع مكتبة السياسي قرر العودة للمفاوضات على اساس العرض المقدّم اليه واضاف شروط اخرى تتمثل في نقل الشرطة العدلية من اشراف وزارة الداخلية الى وزارة العدل بصيغة معينة نالت وطالب بنقل هيئات الرقابة التي تحت اشراف رئاسة الحكومة الى وزارة الاصلاح الاداري ووافق الجملي على جميع الشروط المقدمة.وختم بن مبارك بتقديم تقييم سياسي للتيار الديمقراطي قال فيه أن التيار بنى سياساته على محاربة الفساد وقدمت له الفرصة لتكون له الاليات الضرورية لمحاربة الفساد وفوت الفرصة على نفسه، كما اشار اى أن الصيغة السياسية المطوحة تفاعلت معها جميع الاحزاب من بينها حركة النهضة. واعتبر أن حركة النهضة انخرطت بجدية في هذا المسار دون اللعب على مسارات اخرى كما اشار الى وجود ظلم كبير للاتلاف الكرامة الذي وافق على المشاركة في الحكومة دون المطالبة بمناصب وزارية وتعففوا عن ذلك.