تتواصل مساعي رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي بشكل حثيث من أجل إقناع الأحزاب المدعوة إلى الانضمام للحكومة بالعودة إلى المشاورات، وعلى رأسها حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وائتلاف الكرامة. وتُشير كل المستجدات في علاقة بالمشاورات التي يُديرها الجملي بقصر الضيافة بقرطاج، منذ 15 نوفمبر الماضي، إلى اقتراب التوصّل إلى اتفاق لتكوين ائتلاف حكومي يضم كلاّ من حركة النهضة والتيار وتحيا تونس وائتلاف الكرامة. ووفق ما صرّحت به مصادر رسمية بالبرلمان لموقع “الشاهد”، فإنه من المنتظر أن يقدّم الحبيب الجملي، الأسبوع القادم، تركيبة حكومته إلى رئيس مجلس نواب الشّعب راشد الغنوشي ليتمّ تعيين جلسة عامة للمصادقة على الحكومة. التيار يعود إلى المشاورات في هذا الصدد، أعلن أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك إثر لقائه رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر، أن الائتلاف الحكومي سيضم التيار الديمقراطي وحركة النهضة وائتلاف الكرامة وتحيا تونس، معربا عن أمله في التحاق حركة الشعب بالائتلاف الحكومي. وقال بن مبارك، في تصريحات إعلامية، اثر اللقاء، إن التيار وافق على استئناف المشاورات بعد إبلاغه بشكل غير رسمي بعروض سياسية هامة تعلقت بأرضية تشكيل الحكومة والضمانات والصلاحيات والحقائب الوزارية والإصلاحات والبرنامج الحكومي.ورجّح بن مبارك إمكانية الوصول إلى صيغة الائتلاف الحكومي خلال الساعات القادمة ليتم في غضون نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل إعلان تشكيلة الحكومة. وكشف بن مبارك أنه تطرق رفقة الجملي إلى مدى تقدّم مبادرة تقريب وجهات النظر مع حركة الشعب والتيار الديمقراطي المتعلقة بمفاوضات تشكيل الحكومة والتي أطلقتها بعض الشخصيات الوطنية على غرار بن مبارك والحبيب بوعجيلة. تحسّن إيجابي في المواقف من جانبه، أكد القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكّي وجود تحسّن ايجابي في موقف التيار الديمقراطي بخصوص المشاركة في الحكومة، داعيا حركة الشعب إلى عدم غلق الباب نهائيا. وأضاف المكي، خلال مشاركته في برنامج “ميدي شو” بإذاعة “موزاييك أف أم”، اليوم الثلاثاء، بالقول ”نخسر شهرا إضافيا من أجل تشكيل حكومة جيدة بدلا من خسارة سنة أو سنتين ونضطر بعد ذلك إلى تشكيل حكومة جديدة”. وشدد القيادي بحركة النهضة على أنّ التطور شمل مواقف الجميع، الحبيب الجملي والنهضة والتيار، معتبرا أنّ شروط التيار الديمقراطي اليوم تنمّ عن رغبة في المشاركة في الحكومة. يذكر أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تقدّم بمقترح جديد لحزب التّيار الدّيمقراطي، قرر على إثره المكتب السّياسي للحزب العودة للمشاورات بشأن تشكيل الحكومة. وتتمثّل المقترحات المقدّمة للحزب في وزارة العدل ومن المتوقّع أن يكون على رأسها الأمين العام للحزب محمد عبو أو رئيس الكتلة الدّيمقراطية بالبرلمان غازي الشّواشي، ووزارة الإصلاح الإداري، أمّا فيما يتعلق بوزارة الدّاخلية فقد اقترح الجملي أن تكون على رأسها شخصيّة محايدة وأن يتمّ إدراج سلك الشّرطة العدلية تحت إشراف وزارة العدل.
