إثر تعذّر وصول الأحزاب المدعوة إلى المشاركة في تشكيل الحكومة إلى صيغة حكومية ترضي الجميع، وإصرار بعض الأحزاب على مغادرة طاولة المشاورات والاصطفاف في المعارضة، قرر رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على كل الأحزاب بما في ذلك الحزب المكلف. وأكد الجملي أن المقياس الذي سيعتمده هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير وأن الحكومة ستتكون من خبرات وطنية تؤدي مهمتها بمسؤولية وتفان. وقد عقب هذا القرار تباين في مواقف الأحزاب بين داعم لهذا المقترح ورافض له. وعبر القيادي بحزب قلب تونس عياض اللومي عن دعم حزبه لمقترح رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، مؤكدا أن حزبه سيتفاعل بإيجابية مع مقترح حبيب الجملي. من جانبه أكد قال القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي أن إعلان حبيب الجملي عن حكومة كفاءات موقف شجاع وخيار وطني معتبرا أن الجملي أثبت أنه يقف على نفس المسافة مع كل الأحزاب، كما اكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن الحركة مع حكومة كفاءات وطنية وبالضرورة يمكن للحكومة أن تضم شخصيات سياسية ومستقلين. وقد نددت حركة النهضة وحزب قلب تونس بما اعتبراه تضييعا للوقت على التونسيين مارسته بعض الأحزاب خلال مراحل التفاوض على تشكيل الحكومة. وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان، إن حكومة الكفاءات الوطنية التي اقترحها أمس الاثنين رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ستكون الحكومة الأكثر تأييدا من أي حكومة سابقة لأنها ستكون مفتوحة أمام الجميع ولا تقصي أحدا. وفي تعليقه على مقترح حكومة كفاءات، أكد النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي أن كتلته مع حكومة كفاءات بشرط أن تكون كفاءات حقيقية وليست مظلة أو غطاء لأحزاب المنظومة القديمة كقلب تونس وتحيا تونس والإصلاح وغيرها. وأضاف العلوي أن هذه الحكومة يجب ان تخضع لاختبار حقيقي في مدى استقلالية ومصداقية الشخصيات التي ستضمها، مشيرا الى أنه سيتم دراستها حالة بحالة واذا تبيّن أنها في مصلحة البلاد وانها متحررة من الاحزاب وضغوطها تتفاعل معها الكتلة واذا كان غير ذلك فلن يتم التصويت لها. وفي المقابل اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي هشام عجبوني أن “طرح رئيس الحكومة المكلف وزراء مستقلين لا علاقة لهم بالاستقلالية نعتبره تحيلا على الرأي العام وأن قرار تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة لم يكن قرارًا من الحبيب الجملي وإنما قرار حركة النهضة وقلب تونس”.
