احتج صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، المئات من الفلاحين المنتجين للزيتون القادمين من مختلف جهات البلاد أمام مقر وزارة الفلاحة تنديدا بتضررهم نتيجة انخفاض الأسعار. ورفع المحتجون رفعوا شعارات تندد بما اعتبروها ”سياسة تهميش وتفقير الفلاح”، رافعين شعارات تطالب برحيل وزرا الفلاحة سمير الطيب ومحملين إياه مسؤولية ما يحدث في قطاع الفلاحة. كما دعا المحتجون إلى رحيل وزير الفلاحة سمير الطيب ومدير ديوان الزيت موجهين انتقادات كبيرة لوزير الفلاحة الذين المسؤول الأول عن اللوبيات النافذة المتحكمة في قطاع الفلاحة الذين وصفهم أحد الفلاحين بمصاصي الدماء. وندّد الفلاحون بانخفاض سعر بيع زيت الزيتون الذي بلغ في بعض الجهات 3.5 دينار، وبعدم صرف التعويضات التي كانت نتيجة خسائر دراء الفيضانات، مطالبين وزير الفلاحة باستقبال وفد عن المحتجين. وأكّد الفلاحون على ضرورة تدخل الدولة للبحث عن أسواق خارجية لامتصاص فائض انتاج زيت الزيتون خاصة وأن قطاع الزياتين يمثل ثروة وطنية ودعامة اساسية للتنمية الاقتصادية الى جانب دوره في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي ودفع التصدير والحد من عجز الميزان التجاري. ووجه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نجيب الفطناسي، اصبع الاتهام لوزير الفلاحة الذي يقف وراء تحديد هذه التسعيرة التي لاتغطي حتى كلفة الإنتاج مقترحا أن لايقل سعر بيع اللتر الواحد من زيت الزيتون عن 500ر7 دنانير وهو ما اعتبره "سعرا مناسبا لجميع الاطراف”. ودعا الفطناسي، في هذا السياق، ديوان الزيت بتحديد سعر مرجعي لضمان حقوق كل من الفلاحين والدولة في نفس الوقت. ويقدر انتاج زيت الزيتون، حسب البيانات الرسمية، بحوالي 350 ألف طن خلال الموسم 2019 /2020 مقابل زهاء 140 ألف طن خلال الموسم 2018 /2019. وتعهد الديوان الوطني للزيت، في ظل الازمة التي يعيشها قطاع زيت الزيتون حاليا، بمواصلة شراءاته من الفلاحين وأصحاب المعاصر لامتصاص الفائض من الانتاج بعد إقرار إسناد ضمان الدولة لتمويل إضافي لشراءات الديوان في حدود 100 مليون دينار وذلك في إطار المجلس الوزاري المضيق المنعقد منذ 20 ديسمبر 2019. وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد أعلن أمس في بلاغ عن تنظيم “وقفة احتجاجية للفلاحين من كافة أنحاء الجمهورية” بسبب الاشكاليات “الحارقة” التي يواجهها منتجو الزيتون هذه السنة وتعثر انطلاق موسم الجني والتحويل بسبب انهيار الاسعار، وتعبيرا عن استياء الفلاحين تجاه تخلي الديوان الوطني للزيت عن دوره التعديلي ورفضهم القاطع للاسعار المعروضة من طرفه والتي تعتبر استخفافا بتضحياتهم ودعما للمضاربين والمحتكرين، بحسب ما جاء في نص البلاغ. وأوضح الاتحاد أن هذه الوقفة تأتي امام تمادي السلط والهياكل المعنية في تجاهل مطالب الفلاحين وغض الطرف عن حقوقهم المشروعة وتوخيها سياسة اللامبالاة تجاه قطاع زيت الزيتون الذي يمثل ثروة وطنية ويلعب دورا هاما في دفع التنمية الاقتصادية وترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التصدير والحد من عجز ميزاننا التجاري.
