عقد مكتب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، نقطة إعلامية بعد ظهر اليوم الخميس 26 ديسمبر، حول ملف القمح المورد عبر ميناء سوسة التجاري وملف أزمة زيت الزيتون. وأكّد رئيس اللّجنة بدرالدين القمودي حرص لجنة الإصلاح الإداري على متابعة هذين الملفين نظرا لحساسيتهما وارتباطهما المباشر بسلامة صحة المواطن والاقتصاد التونسي. وأشار رئيس اللجنة إلى اتصال اللّجنة بكلّ من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزيرة الصحة ووزير التجارة. وأكد التقاء عدد من أعضاء اللّجنة أمس الأربعاء بوزيرة الصحة التي أفادت، في إطار تفاعلها مع تساؤلات النواب فيما يتعلق بأزمة شحنة القمح، بأن الرقابة الصحية على المنافذ الحدودية لا تشمل البضائع الموردة وإنما تقتصر على سلامة الأشخاص من الأوبئة والأمراض المعدية. كما التقى ممثلو اللّجنة بوزيري الفلاحة والتجارة اللذان بيّنا أنّ 250 طنا من شحنة القمح التي وصلت إلى ميناء سوسة قد تعفنت نظرا لتسرّب المياه إليها، نافين وجود أي خطر إشعاعي. وأكد رئيس اللّجنة اطلاعهم من قبل الوزيرين على مستندات ووثائق صادرة عن مؤسسة دولية تفيد سلامة الشحنة وجودتها، مبرزا في هذا الصدد تمسّك اللّجنة بالاطلاع على وثائق وإثباتات الرقابة الوطنية، ومبينا أن ذلك سيكون موضوع لقاء ثان مع وزير الفلاحة خلال الأيّام القادمة. كما أكد عزم اللّجنة مواصلة متابعة هذا الملف ومزيد تعميق النظر فيه للتوصّل إلى كلّ الحيثيات والتفاصيل وإطلاع الرأي العام عليها في الإبان. وفي علاقة بأزمة زيت الزيتون، أفاد رئيس اللّجنة بأنه تمّ التداول في هذا الشأن مع وزيري الفلاحة والتجارة، وقد أرجع الأخير هذه الأزمة إلى وفرة الإنتاج في منطقة المتوسط واختلال ميزان العرض والطلب، كما تمّ التباحث حول الحلول الممكنة لاسيما البحث عن أسواق جديدة لترويج المنتوج الوطني.
