ترأس رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر، بقصر باردو على اجتماع خلية أزمة حول موسم جني الزيتون، وذلك بحضور كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزير المالية، ووزير التجارة، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، ورئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، ومقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وعدد من النواب. وأكّد رئيس المجلس في كلمة ألقاها بالمناسبة أهمية هذا الاجتماع الذي يلتئم بدعوة من لجنة الفلاحة، لتدارس الصعوبات التي يمر بها منتوج زيت الزيتون، مشيرا إلى ما يكتسيه هذا القطاع من مكانة في البلاد وفي دفع عجلة الاقتصاد لاسيما وأن نصف الصادرات الزراعية يعود فيها الفضل إلى هذا القطاع الذي يشغّل يد عاملة هامة . ودعا الغنوشي إلى ضرورة تدارس مواقع الخلل من قبل الجهات ذات الصلة، وبحث السبل والحلول الملائمة لمجابهة الوضع وإنقاذ القطاع . من جهته، استعرض رئيس لجنة الفلاحة المجهودات التي قامت بها اللجنة في تعاطيها مع هذا الملف، مذكّرا بالاستماع التي عقدتها للغرض مع مختلف الأطراف المعنية، وبقرارها إحداث خلية لمتابعة الإشكاليات التي يعانيها قطاع زيت الزيتون والبحث عن الحلول الكفيلة بالنهوض به. وتولّى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري سمير الطيب عرض الإشكال المتعلق بصابة زيت الزيتون حيث بيّن ارتباط استقرار الموسم بالمعطى العالمي، وفي هذا السياق أشار إلى وفرة الإنتاج على المستوى العالمي وتراجع السعر. كما أكّد الوزير ضرورة تضافر الجهود لاسيما خلال الأسبوعين القادمين اللذين اعتبرهما أساسيين لحلحلة الأزمة، وعبّر في هذا الصدد عن انفتاح الوزارة على كلّ المقترحات البنّاءة. من جهته، أرجع وزير المالية رضا شلغوم في معرض تدخله أسباب الأزمة إلى وفرة المنتوج، بالإضافة إلى ضعف الهيكلة المالية للمتدخلين وضعف الآليات التعديلية. وأكّد شلغوم ضرورة وضع حلول دائمة لتفادي مثل هذه الإشكالات خلال المواسم القادمة، مبيّنا أهمية دعم التصدير المعلّب والزيت البيولوجي، ومزيد التعريف بخصوصية الزيت التونسي. من جانبه، تطرّق وزير التجارة عمر الباهي إلى موضوع وفرة الإنتاج التي اعتبرها مسألة هيكلية، وأكّد الحاجة إلى إيجاد آليات للخزن ودفع التصدير عبر وسائل مختلفة على غرار النصوص التشريعية. كما أشار في سياق متّصل إلى أهميّة إصلاح منظومة الدعم ودوره في المساهمة في حلحلة عديد الإشكالات. وفي نفس السياق، أكّد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت ضرورة العمل على امتصاص أكثر ما يمكن من المنتوج، داعيا إلى دعم قدرات الديوان على التخزين بالإضافة إلى تمويل المصدرين والمعاصر. وأبرز رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار ضرورة معالجة المنظومة ككلّ وإيلاء الاهتمام اللّازم بمشاكل الفلاحين باعتبارهم حلقة هامة في المنظومة. من جهته، أشار رئيس منظمة الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول إلى الحاجة إلى وضع سياسة تخزين تموّل من الدولة وتشمل ديوان الزيت والخواص، بالإضافة إلى دعم الفلاح. وأجمع أعضاء المجلس الحاضرون بدورهم على ضرورة تشجيع الاستهلاك المحلّي والعمل على دعم الأطراف المتدخلة على غرار ديوان الزيت والمصدرين والفلاحين. وتم في الختام تأكيد استعداد جميع الأطراف للإسهام في إيجاد الحلول الملائمة لإنقاذ الموسم ومراجعة المنظومة بصفة جذرية.