دعا حزب قلب تونس اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019، إلى "تشجيع الاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون وذلك بإيقاف توريد الزيت النباتي المعدّ للاستهلاك المباشر لمدّة ثمانية أشهر”. كما دعا الحزب في بيان صادر عنه اثر اجتماع لجنة البرمجة والمتابعة بحضور نواب من كتلته لتباحث اقتراح الحلول الممكنة، إلى "تحويل الدعم المخصّص للزيت النباتي إلى زيت الزيتون لجعله في متناول المواطنين وخاصّة الطبقة الضعيفة"، مقترحا "توزيع زيت الزيتون عبر مسالك توزيع الزيت النباتي المعدّ للاستهلاك المباشر”. واقترح تصدير زيت الزيتون في كميّات مضاهية لكميات الزيت النباتي بالنسبة للموردين، مشيرا إلى تحويل جزء من تمويلات صندوق الدعم إلى منح مباشرة للفلاحين ترتبط بكميات الإنتاج وخاصّة جودته. وطلب "إعفاء الفلاحين وأصحاب المعاصر من جزء من فوائض الديون المتخلّدة"، حاثّا على "دعم وحدات تعليب زيت الزيتون وتخزينه مع فتح المجال للقطاع الخاصّ والقطاع التضامني”. وذكّر بأنّه كان على "الحكومة المتخليّة استشراف هذه الأزمة خاصّة أنّه تمّ التنبيه إليها من أوّل سنة 2019 من طرف اتحاد الفلاحين وألا تتكرّر أزمة قطاع الحبوب في قطاع الزياتين"وبأنه "كان عليها السعي إلى فتح أسواق جديدة واعدة مثل أسواق القارّة الأمريكيّة والصين وآسيا ودول إفريقيا وذلك بتفعيل الديبلوماسيّة الاقتصادية واتخاذ الاحتياطات بتوفير وسائل وآليّات الجني والتخزين ورصد التمويلات الضروريّة مسبقا لدعم ديوان الزيت وديوان التجارة إلى جانب تطوير التعليب والقيمة المضافة لزيت الزيتون وحلّ مشاكل ديون المعاصر وديون الفلاحين”. وكان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، إلى دعم زيت الزيتون عوضا عن دعم الزيوت النباتية التي لا تصل للمواطن، وفق تعبيره. وشدد الزار أنه وبدعم زيت الزيتون يتم الحفاظ على منظومة الانتاج ولا يخسر الفلاح وينتفع المستهلك، حسب قوله. وأقر الزار أنهم ليسوا ضد بيع زيت الزيتون للمواطن بسعر 5600 مليم، لكن السؤال بكم سيشتري ديوان الزيت من الفلاح، لافتا النظر إلى أن لم يتم الإعلان عن ذلك. وقال "بدل وضع 277 مليون دينار لدعم الزيوت النباتية التي لا تصلل مواطن يتم دعم زيت الزيتون”. وأفاد انهم يطالبون بسعر 8 دينارات للكلغ من الزيت وتتكفل الدولة بدعمه، وفق تعبيره.