أفادت مصادر الديوان التونسي للتجارة أن مراكزه الموزعة في كافة الولايات شرعت بداية من هذا الأسبوع في بيع زيت الزيتون البكر المعلب في قوارير بلاستيكية غذائية ذات سعة لتر واحد بسعر تقرر أن يكون ب 3600 مليم للتر الواحد.
وقد نظمت عملية التعليب والترويج بالتعاون مع وزارة الصناعة عبر قطاع الصناعات الغذائية الذي يتولى تشجيع شركات تعليب زيت الزيتون باتجاه تعليب هذه المادة التي كانت تسوق في العموم «صبة» وذلك في خطة تهدف إلى الارتقاء بأساليب ترويج هذه المادة داخليا وخارجيا وتطوير مجالات طرحها في الأسواق، خاصة بعد أن تم التوصل إلى تعليب جزءا هاما من مادة الزيت المنتجة سنويا تقدر بنحو 18 في المائة من جملة الإنتاج السنوي الذي تصل معدلاته السنوية إلى 170 ألف طن، ورسم علامة تونسية خاصة بمادة الزيت تميزه على الزيوت الأخرى في الداخل والخارج.
أسعار تفاضلية وكميات أهم
وأفادت مصادر ديوان التجارة أنه سيتم خلال هذه السنة العمل على توجيه 25 ألف طن من زيت الزيتون المعلب إلى السوق الداخلية وهي كميات تفوق معدل الكميات التي كانت توجه في السابق إلى الاستهلاك المحلي بنحو 15 ألف طن.
كما أشارت أيضا إلى أن الأسعار التي تم إقرارها لبيع زيت الزيتون (3600 مليم)، كان قد تم تدارسها بشكل جيد وذلك في علاقة بأسعار أنواع الزيتوت النباتية التي تروج في السوق، وأيضا بشكل يجعلها مشجعة للفلاحين وأصحاب المعاصر على التعامل مع السوق الداخلية بدل الميل إلى التصدير أو تخزين مادة الزيت. وكان زيت الزيتون قد مثل في السنوات الماضية أحد أبرز المواد الاستهلاكية التي ظهرت بشأنها إشكاليات سواء بالنسبة للمواطن الذي أصبح غير قادر على اقتنائها واستهلاكها نظرا لغلاء أسعارها التي كانت تروج ما بين 5600 مليم إلى 6000 مليم للتر الواحد، أو بالنسبة للمصدرين والصناعيين الذين عانوا الكثير من صعوبات التصدير وتقلب أسعار زيت الزيتون العالمي، وأيضا من المديونية التي تراكمت في هذا المجال وهددت الكثير منهم بالأفلاس وبمشاكل وصعوبات مالية مع البنوك، مازال بعضها لم يفض إلى حد السنة الجارية.
القرار أثار حفيظة أصحاب شركات الزيوت النباتية
قرار وزارة التجارة بشأن ترويج هذه الكميات الهامة من زيت الزيتون وبالأسعار المشار إليها آنفا يبدو أنه كان غير مقبول بالنسبة لعديد الشركات تحويل وتعليب الزيوت النباتية على اختلاف أنواعها، حيث رأت فيه قرارا غير منصف لها واعتبرته إضرارا بمصالحها، خاصة بعد أن مثلت أنواع هذه الزيوت على امتداد العشريتين الأخيرتين في مجال استهلاكها وتروجها وربما النشاط الصناعي المتصل بتوريد موادها الأولية وتحويليها بابا هاما للنشاط وللربح الوافر. وفي هذا المجال أفاد حزب الأمان الذي تكون أخيرا في بيان له أن شركات توريد الزيوت النباتية تحركت من أجل حرمان التونسي من أن ينعم بخيرات البلاد من زيت الزيتون. وجاء بيان اقتصادي للحزب أنه بعد تجاوز الفلاحين بصعوبة موسم جني الزيتون الذي تزامن مع ارتباك سياسي اعترضته جملة صعوبات في عملية ترويج مادة زيت الزيتون، وهي صعوبات تعود إلى تقلص عمليات التصدير نتيجة أسباب اقتصادية خارجية، مما أدى إلى التعويل على السوق الداخلية في ترويج زيت الزيتون وبأسعار تنافسية مناسبة.
إجراء هام...لكنه منقوص
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت مؤخرا أنه وقع الاتفاق مع الفضاءات التجارية الكبرى على ترويج زيت الزيتون التونسي المعلب بالسعر المشار إليه آنفا وذلك في إطار سياسة الضغط على الأسعار،و وهو إجراء أثلج صدور المستهلكين الذين طالما اكتووا بنار أسعار زيت الزيتون لكن هذا القرار يبقى منقوصا وغير ذي جدوى عامة لأن عملية ترويج زيت الزيتون بهذا السعر تم اقتصارها على الفضاءات التجارية الكبرى ولم تشمل النقاط التجارية العامة وخاصة الصغرى منها التي تتمركز في كافة جهات البلاد وخاصة الأحياء والمناطق الشعبية وهو أمر يحول دون تعميم ترويج زيت الزيتون على عامة المواطنين باعتبار محدودية نشاط الفضاءات التجارية الكبرى واقتصار إشعاعها على جهات دون أخرى فهل يتولى ديوان التجارة تعميم ترويج زيت الزيتون على كافة التجار.
