كشف الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى في حكومة تصريف الأعمال توفيق الراجحي، أن حكومة الحبيب الجملي ستحتاج إلى إجراء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن ما تبقى من أقساط القرض المتفق عليه منذ سنة 2016، خاصة وأن الصندوق يشترط تنفيذ بعض الإجراءات لصرف باقي الأقساط. وقال الراجحي، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء 1 جانفي 2020، أن الحكومة القادمة قد تضطر للاقتراض من السوق الدولية أو الداخلية لتعويض أقساط الصندوق، التي لم يجرِ صرفها حتى تتمكن من توفير الاعتمادات اللازمة لنفقات التسيير خلال الأشهر الأولى من عام 2020. ولفت الراجحي إلى أن الصندوق له طلبات بشأن إصلاح دعم المحروقات وكتلة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية. وأشار الوزير المكلّف بالإصلاحات الكبرى إلى احتمال مواجهة الحكومة الجديدة ضغوطاً لتطبيق زيادات جديدة لأسعار المحروقات، بعد العودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يرى أن تونس قادرة على القيام بذات الإصلاحات التي قامت بها دول في محيطها على غرار المغرب ومصر. وأكّد الراجحي أن أي قرار للاقتراض من السوق الدولية، من دون تحصيل اتفاقات مع صندوق النقد قد يؤدي إلى الاقتراض بنسبة فائدة مرتفعة، موضّحا أن النقد الدولي أجرى خمس مراجعات للاقتصاد التونسي منذ إبرامه اتفاق القرض. وأضاف الراجحي أنه كان يفترض أن تحصل تونس على قسط جديد من قرض الصندوق بقيمة 450 مليون دولار في ديسمبر الماضي، غير أن مراجعة أداء الاقتصاد عُلقت بسبب الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة. وفي شهر ديسمبر الماضي، قال ممثل صندوق النقد في تونس جيروم فاشي، إن الصندوق منح تونس حتى شهر جوان الماضي 1.6 مليار دولار، من إجمالي القرض البالغ قيمته 2.8 مليار دولار، مؤكّدا أن صرف باقي القرض رهن استجابة السلطات التونسية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية، التي أوصى بها. وأضاف فاشي أن الاجتماع الذي جمع وفدا من الصندوق بممثلين عن تونس في جويلية وأكتوبر الماضيين سمح بالتعرف على الوضع الاقتصادي بالبلاد، مؤكدا أنه إلى حد الآن لم تتم تفاهمات للإعداد لاجتماع جديد وأن ممثلي الصندوق ينتظرون مباشرة الحكومة الجديدة مهامها للنظر في مختلف السياسات التي يمكن الاتفاق عليها. وعبّر فاشي عن انشغال صندوق النقد بتضخم كتلة أجور الوظيفة العمومية، وكذلك بنسبة الدعم المرصودة لقطاع المحروقات، معتبرا أن ذلك يمنع تونس من امتلاك ما سمّاه “تمويلات المستقبل”، ومطالبا الحكومة باتخاذ “إجراءات ملموسة” في هذا الشأن. والشهر الماضي، رفض الصندوق صرف مبلغ 1.2 مليار دولار (أي ما يمثل 4 مليارات دينار) لتونس ضمن الدفعتين السادسة والسابعة من قرض كامل متّفق عليه منذ سنة 2016 شريطة استكمال الإصلاحات المطلوبة. يذكر أن البرنامج الحالي لتونس مع صندوق النقد يمتد إلى غاية شهر أفريل 2020. ومن المرتقب أن يقوم صندوق النقد الدولي بزيارة جديدة عقب تشكيل الحكومة الجديدة للتفاوض على الإصلاحات التي يجب أن تستكملها تونس.
