من المرتقب أن يعرض رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، مطلع الأسبوع القادم، تشكيلة حكومته وهيكلتها بصفة رسمية على أنظار مجلس نواب الشعب، الذي من المقرّر أن يُحدّد في اجتماع مكتبه، يوم غد السبت 04 جانفي، موعد جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة، وقد تُعقد هذه الجلسة الاثنين أو الثلاثاء. وقد انتهى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، قبل يومين، من تشكيل حكومته رسميا والإعلان عنها، أمس الخميس، وعرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أحالها بدوره على أنظار رئيس البرلمان راشد الغنوشي، فيما دعا الأخير إلى انعقاد مكتب المجلس لتحديد موعد الجلسة وتنظيم تسييرها وإجراءات انعقادها. إجراءات سير الجلسةوبحسب النظام الداخلي للبرلمان، فإن رئيس المجلس يدعو مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.أمّا بخصوص تراتيب جلسة منح الثقة فينص الدستور في فصله 89 على ما يلي “تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه”.ويرتّب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إجراءات منح الثقة للحكومة في الفصلين 142 و143 كالآتي، إذ يحدد مكتب المجلس موعد الجلسة ويوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها.ويتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يقدم عرضا موجزا لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة ثم تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتسند الكلمة بعد ذلك لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس، وترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة.الأغلبية المطلوبة ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو.ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي ما لا يقل عن 109 صوتا. وعند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها حسب ما يقتضيه الفصل 89 من الدستور، ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.والأغلبية المطلقة لمنح الثقة للحكومة هي أغلبية متوفرة مبدئيا بالنظر للكتل البرلمانية الداعمة لحكومة الحبيب الجملي، وهي كتل النهضة (54 نائبا)، وقلب تونس (38 نائبا)، والإصلاح الوطني (16 نائبا)، والمستقبل (9 نواب)، كما قد يصوّت على هذه الحكومة بعض النواب المستقلين والنواب غير المنتمين إلى كتل .يُذكر أنه لم يحصل سابقا أن رفض مجلس نواب الشعب منح الثقة لأي حكومة مقترحة.كما لم يحدد النظام الداخلي للبرلمان الإجراء الموالي لمن لم يمنح الثقة، ولا توجد سوابق لمثل هذه الحالة في مجلس نواب الشعب في تونس.تجدر الإشارة إلى أنه في حال تقرّر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس من جديد لطلب نيل الثقة.الحكومة مسؤولة أمام البرلمانوتُعتبر الحكومة بعد نيلها الثقة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب، فالحكومة في النظام السياسي في تونس تنبثق عن المجلس النيابي المنتخب مباشرة من قبل الشعب صاحب السيادة، والمجلس هو من يمنح الثقة للحكومة أو لأحد أعضائها كما يخول له الدستور حجب هذه الثقة، وفق ما ينص عليه الفصل 95 من الدستور.
