خيّر حزب التيار الديمقراطي الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة والاصطفاف في المعارضة على الرغم من تلبية جميع شروطه المتعلّقة بإسناده جملة من الحقائب الوزارية، رفض وهروب من تحمّل المسؤوليية خلّف خيبة أمل لدى ناخبيه خاصّة وأن وعوده الانتخابية تمحورت حول محاربة الفساد والفاسدين. وقد اعتبر ملاحظون أن التيار الديمقراطي أضاع فرصة هامّة لتفعيل برامجه في كشف الفساد خاصة وانه تم اسناده وزارة العدل يعين على رأسها من يشاء ووزارة الاصلاح الاداري ووزارة ثالثة يعرض التيار ثلاث وزارات يختارها ورئيس الحكومة المفوض يسنده واحدة منها الى جانب نقل الشرطة العدلية من اشراف وزارة الداخلية الى وزارة العدل ونقل هيئات الرقابة التي تحت اشراف رئاسة الحكومة الى وزارة الاصلاح الاداري. وبعد إعلان رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي عن تركيبة الحكومة المقترحة، اعتبرت النائب عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو مساء ان الحزام السياسي للحكومة المقترحة يضم حركة النهضة وحزب قلب تونس ونداء تونس ومشتقاته الى جانب ممثلي لوبيات وعائلات اقتصادية مالكة ونافذة في البلاد. كما دعت عبو في تصريح تلفزي الجملي الى سحب عبارة حكومة كفاءات مستقلة قائلة “لا توجد حكومة ثورة مع النهضة وتحيا تونس في غياب ضمانات لمكافحة الفساد بوجود حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي”. وكان المحلل السياسي واستاذ قانون الدستوري جوهر بن مبارك قد اعتبر أن التيار بنى سياساته على محاربة الفساد وقدمت له الفرصة لتكون له الاليات الضرورية لمحاربة الفساد وفوت الفرصة على نفسه.