تورس : انسحاب الدقيقة 90:التيّار والشعب يُبعثران مسار تشكيل الحكومة ويلوذان بالفرار من الحُكم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انسحاب الدقيقة 90:التيّار والشعب يُبعثران مسار تشكيل الحكومة ويلوذان بالفرار من الحُكم

الشاهد نشر في الشاهد يوم 06 - 12 - 2019

مثلما كان متوقّعا أعلن حزب التيار الديمقراطي، انسحابه من مشاورات تشكيل الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي منذ حوالي 3 أسابيع وعدم المشاركة فيها.وأعلن الحزب عن هذا القرار، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة 06 ديسمبر، بمقر الحزب بالعاصمة.وبرّر الحزب موقفه باستحالة مواصلة التشاور مع رئيس الحكومة المكلف خاصة بعد اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بالأمين العام للحزب محمد عبو، مشددا على أن قرار التيار لم يتم بالتنسيق مع حركة الشعب التي أعلنت من جهتها الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها.ويعود قرار التيار الديمقراطي الانسحاب من المشاورات إلى مواصلة تمسّكه بالحصول الوزارات الثلاث، الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، وتمسّكه بالبرامج التي قدمها والطريقة التي وضعها لتسيير الوزارات.وقال الأمين العام للحزب محمد عبّو، خلال الندوة الصحفية، إن رئيس الحكومة المكلف دعاه منذ 10 أيام للاستماع إلى موقفه ولم يتم التطرّق إلى موضوع الإصلاح الإداري، كما طلب التيار تعيين شخصية مستقلة توافقية على رأس وزارة الداخلية، لكن من الصعب أن يوافق الجملي على قرارات لا توافق عليها الأحزاب التي عيّنته، في إشارة إلى حركة النهضة.وأضاف عبّو أن حزبه اقترح شخصيتين مستقلتين على رأس وزارة الداخلية وهما محام وقاض سابقين كان بالإمكان أن يقوما بخطوات هامة في تطبيق القانون ولا شك في استقلاليتهما لكن تم رفض هذا المقترح.ولم يخف عبّو رغبة حزبه المشاركة في الحكومة لضمان المحافظة على القانون لكن رئيس الحكومة المكلّف أعلمهم أن عديد الأحزاب بما فيها حركة النهضة رفضت مقترحات حزب التيار، حسب قوله.واعتبر أمين عام حزب التيار أن حركة النهضة مستعدة للإمضاء والموافقة على أي برنامج لأن ما يعنيها ليس البرامج بقطع النظر عمّا وعدت به خلال حملتها الانتخابية.وما يمكن استنتاجه من قرار التيار الديمقراطي الانسحاب من المشاورات أن هذا الانسحاب بسبب إعلان الجملي تحييد وزارات السيادة، في حين أن الأمين العام محمد عبو، أكّد في عديد المناسبات إصراره على أن حزبه “لا يزال متمسكًا بالوزارات الثلاث وبالبرامج التي قدمها والطريقة التي وضعها لتسيير الوزارات”.وممّا لا شكّ فيه أن انسحاب التيارمن المشاورات سيبعثر أوراق رئيس الحكومة المكلف الذي يسعى منذ أسابيع للحصول على توافقات مع أطراف سياسية وازنة تكوّن سندا منيعا للحكومة خاصة داخل مجلس نواب الشعب، وعلى اعتبار أن حزب التيار يمثّل إلى جانب حركة الشعب الكتلة البرلمانية الثانية وهي الكتلة الديمقراطية (41 نائبا)، ويمكنها أن تكون إلى جانب كتلة النهضة حزاما سياسيا قويا لهاته الحكومة.ويأتي إعلان التيار عن موقفه، تزامنا مع إعلان حركة الشعب كذلك “رفضها المشاركة في تعميق الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وارتهان القرار الوطني للمحاور والدوائر الأجنبيّة”، في إشارة واضحة إلى رفضها المشاركة في الحكم، كما أنها تؤكد “عدم جديّة رئيس الحكومة في التّعاطي ايجابيّا مع المقترحات المقدّمة وإصراره على إعادة إنتاج الفشل”، حسب رأيها.قرار التيار عدم المشاركة في الحكومة، لم يكن صادما أو مفاجئا باعتبار أن موقف التيار اتسم منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية وفوزه بالمرتبة الثالثة بالتذبذب وعدم الوضوح، فقد أعلن عبّو مباشرة بعد إعلان النتائج وقبل انطلاق المشاورات بشكل رسمي اختياره المعارضة، ثمّ عدّل موقف حزبه بالموافقة المبدئية على المشاركة في الحكم ولكن بشروط “شبه تعجيزية” تنمّ عن التخفي وراء رغبة في تعجيز الحزب الأوّل (حركة النهضة) حتى يرفض تلك الشروط فيجد التيار بذلك الطريق مفتوحا أمامه للاصطفاف في الصفّ المعارض.ورغم مساعي حركة النهضة الدائمة في جذب التيار وحركة الشعب إلى صفّها والمشاركة في الحكومة على أساس أن نقاط التوافق مع هاذين الحزبين أكبر من نقاط الاختلاف، كما أنهما حزبان محسوبان على الشقّ الثوري، علاوة على أن النهضة أكّدت أن من ضمن أولوياتها وبرنامجها محاربة الفساد وهي إحدى النقاط المشتركة مع برنامجي التيار وحركة الشعب، فإن هذه المساعي قد أُجهضت. كما شدّدت النهضة باستمرار على عدم استعدادها المشاركة في حكومة مع قلب تونس لتعلُّق هذا الحزب بشبهات فساد أو مع الحزب الدستوري الحر الذي يمثّل قوى الردّة والنظام القديم ويعادي منهج الثورة والمسار الديمقراطي بأكمله، الأمر الذي تتفق فيه النهضة مع التيار والشعب، لكن الحزبين الأخيرين اختارا رفض المشاركة في الحكومة والاصطفاف في المعارضة ليعملا إلى جانب قلب تونس والدستوري الحرّ يدا بيد لمعارضة السياسات الحكومية المستقبلية.
يامنة سالمي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.