قالت تنسيقية اعتصام الكامور على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” أن والي تطاوين “لم ينجح في فك الاعتصام السلمي عن طريق الحل الأمني فلجأ إلى حياكة الدسائس في المقاهي وفي المكاتب المغلقة وببث الفتنة بين المعتصمين”، مشددة على أنه “توجّه الى أساليب مغايرة بمعية عدد من أبناء الجهة منها الاندساس بين المعتصمين لإفساد تحركهم الاحتجاجي”. وأفادت التنسيقة بأن معتصمين سابقين تحت اسم “تنسيقية الليل” عادوا بعد غياب سنوات لتزعّم المشهد. وكان الناطق الرسمي باسم “شباب الكامور” طارق الحداد أكد أنّ المعتصمين الذين ينفذون اعتصاما بمقر ولاية تطاوين، علقوا إضراب الجوع الوحشي الذي دخلوا فيه السبت الماضي، والذي تسبب لعدد منهم في مضاعفات صحية استجابت نقلهم إلى المستشفى، تفاعلا مع رد رئاسة الجمهورية على الرسالة التي وجهها المعتصمون نهاية الأسبوع الماضي لرئيس الجمهورية. ويؤكّد المعتصمون تمسكهم بتنفيذ اتفاق الكامور مع الحكومة، الذي ينص بالخصوص على رصد 80 مليون دينار للاستثمار، وامتصاص البطالة، وانتداب 1500 عاطل في الشركات البترولية و500 شخص في شركة البيئة والغراسات والبستنة، إضافة إلى مطالب أخرى منها التحقيق في مقتل أنور السكرافي (الذي توفّي في ماي 2017 اثر تعرّضه للدّهس من سيارة أمنية في مواجهات المعتصمين مع القوات الأمنية في منطقة الكامور)، وإقالة والي الجهة، وفتح ما أسموها “ملفات فساد في الجهة”. تجدر الإشارة إلى أن ممثلون عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتطاوين والاتحاد الجهوي للفلاحين وأحزاب النهضة وتحيا تونس ومشروع تونس والجمهوري واتحاد عمال تونس ورؤساء بلديات تطاوين وتطاوين الجنوبية وغمراسن ورمادة ومجموعة من الجمعيات الناشطة بتطاوين كانوا قد أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه مساندتهم للشباب المحتج والمدافع عن مطالب التنمية والتشغيل في إطار السلمية والمحافظة على المرافق العمومية . وحمّل الموقّعون على البيان، الحكومة المسؤولية عن ما تشهده الجهة بسبب عدم تنفيذ ما جاء في اتفاق الكامور ودعوا الحكومة الجديدة بتلافي ذلك.