دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، في رسالة وجهها اليوم 7 جانفي 2020 إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى العمل على إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وانتخاب أعضاء مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وقال المرصد إنّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تم تعيينه في ظروف غير شفافة في دوس مفضوح على الفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور وكذلك الفصل 19 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد الذي نص على ضرورة أن يكون رئيس الهيئة من بين ذوي الخبرة القانونية المتميزة. ودعا المرصد رئيس الجمهورية إلى حثّ دائرة المحاسبات على القيام بعملية تدقيق معمق بخصوص التصرف الاداري والمالي صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحجب التمويل العمومي عنها وتوفير الموارد الضرورية للقطب القضائي الاقتصادي والمالي حتى يتمكن من الاضطلاع بمهامه على أكمل وجه، إضافة إلى إحداث لجنة تحقيق مشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب للنظر في ملفات المبلغين عن الفساد الذين لم يتم إنصافهم ورد الاعتبار لهم والنظر في مطالبهم وتوفير الحماية لهم. وشدّد المرصد على أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فشلت في القيام بمهامها إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها المبلغون عن الفساد الذين يتم التنكيل بهم وقطع رزقهم والاعتداء عليهم. وأشارت الرسالة إلى غياب الشفافية في انتداب أجراء الهيئة والمتقاعدين والمحامين والخبراء والصحافيين والهبات الممنوحة سنويا لمجموعة من الجمعيات والشراءات والصفقات وتكاليف الندوات والإقامات السياحية والسفرات إلى الخارج، ورفض الهيئة مطالب النفاذ إلى المعلومة في هذا الخصوص. وشدد المرصد على ضرورة إعداد مبادرة تشريعية بغاية تحوير القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لاستبعاد الأشخاص الذين يوجدون في وضعية تضارب مصالح من تركيبتها وكذلك تحوير الأحكام المتعلقة بتركيبة الهيئة التي جاءت مخالفة بصفة صارخة ومفضوحة لأحكام الفصل 130 من الدستور الذي لم ينص بوضوح على مهن بعينها.
