وصل رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي إلى مجلس نواب الشعب قبيل انطلاق الجلسة العامة المقررة صباح اليوم الجمعة 10 جانفي للتصويت على منح الثقة للحكومة من عدمها. وتُعرض حكومة الحبيب الجملي على أنظار الجلسة العامة لنيل الثقة في الوقت الذي أكدت فيها أغلبية الكتل داخل البرلمان عن عدم نيّتها التصويت للحكومة، وهي كتل قلب تونس وتحيا تونس والمستقبل والكتلة الديمقراطية والإصلاح الوطني والحزب الدستوري الحرّ. فيما قرّرت كتلة حركة النهضة منح الثقة لحكومة الجملي تماهيا مع قرار مجلس شورى الحركة المنعقد مساء أمس الخميس في ساعة متأخرة. وأكّد رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، في ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس، إن الحركة قررت المضي في تزكية حكومة الجملي، رغم دعوة الحركة سابقا إلى تشكيل حكومة سياسية ومُضي الجملي في تكوين حكومة كفاءات مستقلة. وأضاف الهاروني أن الكتل داخل البرلمان فيها انقسامات والأحزاب فيها انقسامات وستكثف الحركة من المشاورات من أجل دعم حكومة الجملي ومنحها ثقة النواب. وتحتاج حكومة الجملي أغلبية 109 صوتا لنيلها ثقة البرلمان. وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة لم تنطلق في موعدها المحدد على الساعة التاسعة صباحا، بتأخر طفيف بحوالي نصف ساعة، في انتظار إكتمال النصاب القانوني وحضور العدد الكافي من النواب. وعلى غير المعتاد في جلسات منح الثقة للحكومات السابقة لم تشهد قاعة الجلسة العامة حضورا مكثفا لوسائل الإعلام المحلية والدولية.