صادق البرلمان في ساعة متأخرة من يوم أمس بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم. وفي تعليقه على عدم منح الثقة لحكومته، قال الحبيب الجملي أن نواب الشعب خذلوا بلدهم في هذه المرحلة، وإن كانوا في المقابل، قد مارسوا صلاحياتهم الدستورية كممثلين للشعب. وقال الجملي في تصريح إعلامي “لا أستطيع أن أجزم أن هناك من سعى لإسقاط الحكومة، وأنا إلى اليوم مقتنع بأن الخيار الأصلح لتونس هو حكومة مستقلة بنفس القدر عن كل الأحزاب”. من جهة أخرى، أكد الجملي أنه غير نادم على قبوله مهمة تشكيل الحكومة منتصف نوفمبر الماضي، وقال “لست نادما، ولن أندم أبدا، أنا اجتهدت، والأخطاء جائزة”، نافيا، في ذات الوقت، تقديمه لأي عرض لأي حزب للحصول على تأييده في جلسة منح الثقة لحكومته. وفي هذا الصدد، وبشأن تأثيرات تصريحاته أول أمس الخميس، والمتعلقة بنية التعويل على انشقاقات داخل الأحزاب لتمرير الحكومة، قال الجملي “لقد قصدت من تلك التصريحات أن هناك رهانا على الأحزاب والأشخاص، ولم يكن المقصود منها شق صفوف الأحزاب.. وهذا ليس من أخلاقي”. وبفي ما يتعلّق بحركة النهضة قال الحبيب الجملي، إن حركة النهضة، التي منحته تفويضا لتشكيل الحكومة في نوفمبر الماضي “لم تخذله، وصوتت لفائدة حكومته، لكن لكل حزب حساباته وتقديراته”، حسب قوله. و من المنتظر حسب الدستور(الفصل 89)، أن يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد سلّم يوم 15 نوفمبر الماضي، “المرشّح لمنصب رئيس الحكومة، الحبيب الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة”، بعد أن اقترحته حركة النهضة، بصفتها الحزب المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.
