ستتضمن الهيكلة الجديدة لعمادة المهندسين التونسيين “مجلس علوم الهندسة” وذلك في إطار العمل على إعادة التنظيم الهيكلي للمهنة بما يمكن من تثمينها وتعزيز دورها في وضع السياسات والخيارات العامة للدولة”، ذلك ما أعلن عنه عميد المهندسين، أسامة الخريجي. وأفاد الخريجي في ندوة صحفية انتظمت، السبت، بمقر العمادة، أن هذا المجلس سينضاف إلى الهيئات الرئيسية لهذا الهيكل المهني، ويتعلق الأمر بالهيئة العليا، التي تشرف على عملية الانتخابات، وهيئة الحوكمة والتدقيق والمجلس العلمي. ولفت إلى أن الهدف من تركيز “مجلس علوم الهندسة” هو تأسيس فضاء تفكير يجمع الكفاءات الهندسية للنقاش حول المشاكل الأساسية، التي يواجهها المهندسون والبحث عن السبل الكفيلة للخروج من الأزمة، التي يعيشها القطاع. وأشار، في ذات السياق، إلى ضعف عدد مراكز التفكير في الدول العربية وشمال افريقيا في هذا المجال اذ لا تشكل سوى 6 بالمائة من مراكز التفكير عبر العالم. وأوضح أن عدد مراكز التفكير في تونس لم يتجاوز 18 مركزا ويأتي على رأسها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية مبينا أن قيمة هذه المراكز تبقى متأخرة في الترتيب على المستوى العربي والعالمي. وعبّر الخريجي عن تعويله على الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج لإضفاء القيمة المرجوة على عمل المجلس العلمي، الذي تعهد بتوفير الإمكانيات الضرورية لدعمه وتثمين جهوده. واكد رئيس مجلس علوم الهندسة، شكري عسلوج، أن تأسيس هذه الهيئة يعد مشروعا طموحا ورياديا خاصّة وأنّ الدول المتقدمة تعتمد في وضع سياساتها وخياراتها العامّة على مثل هذه المراكز. وبين أنّ الاطار العام لتأسيس المركز انطلق من تشخيص لوضع المهنة كشف ضمور اشعاع العمادة كممثل للجسم الهندسي وقصور تأثيرها في الشأن العام إضافة إلى قلة تأثير المهندسين ضمن الأطر التشريعية والسياسية والادارية، التي يعملون بها وتردي أوضاعهم المادية والمعنوية الى جانب استنزاف الموارد البشرية في هذا المجال بسبب الهجرة. وأفاد أن الأهداف الرئيسية، التي سيعمل المجلس على تحقيقها، هو الدفع نحو اعتماد منوال تنموي يرتكز على اقتصاد متطور ومصنع وذي قيمة مضافة تكنولوجية عالية تعزز دور الهندسة في النهوض بالاقتصاد الوطني وجعل مهنة المهندس فاعلة تسهم في وضع الخيارات العامة وتحديد السياسات التنموية للدولة. ومن أولويات المجلس وفق، العسلوج، السهر على جودة التكوين الموجه للمهندسين في تونس وحماية وضعية المهندس المادية والمعنوية وخاصّة منهم المهندسين الشبان. وأوضح أن المجلس سيعتمد على استراتيجية تقوم على الاسثمار في راس المال البشري، المقدر بنحو 100 ألف مهندس خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك من خلال تكريس مبادئ التكامل والتضامن المعرفي بين المهندسين وإرساء ثقافة العمل التشاركي في ما بينهم خاصة وان اهم أسباب أزمة القطاع هي التركيبة النفسية الفردانية للمهندسين حسب تقديره. وسيكرس المجلس منتديات الحوار الافتراضية لتشريك المهندسين التونسيين في الخارج في حلقات التفكير حول تطوير المهنة الى جانب تنظيم الحوارات الفعلية لاتخاذ القرارت اللازمة على غرار وضع مشروع قانون لاعادة تنظيم المهنة.