صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، على إرجاع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية إلى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لاستكمال النظر فيه ومناقشته، وذلك ب136 نعم واحتفاظ واحد ورفض 5. وقال رئيس لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية خالد الكريشي، خلال الجلسة، إن هذا المشروع له أولوية صلب اللجنة ولا يوجد أي تراخ وتباطؤ في مناقشة هذا القانون، ومن هذا المنطلق ومراعاة لمصلحة كلّ الأطراف وبعد الاستماع لكل الأطراف المتداخلة من مهنيي القطاع ووزير الصحة بالنيابة وقضاة ومحامين والمتدخلين في القطاع طلبت اللجنة من الجلسة العامة إرجاع هذا المشروع إلى اللجنة لإعادة النظر فيه من جديد في آجال معقولة. وأوضح الكريشي أن هذا الطلب يأتي نظرا لأن أغلب النواب جدد ولم يتم النظر فيه أو إجراء نقاش معمق حوله داخل اللجنة، مثمّنا الدور التي قامت به اللجنة السابقة في البرلمان السابق برئاسة سهيل العلويني، ولجنة إعداد المشروع بوزارة الصحة، إلا أنه هناك بعض النقاط التي تتطلب إعادة النظر فيها من جديد مع مراعاة كل المصالح للأطراف المتداخلة.وتعهّد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمناقشة مشروع القانون وإعادته إلى الجلسة العامة في آجال لا يتجاوز موعد تكوين الحكومة المقبلة. في المقابل، أشارت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، خلال الجلسة، إلى أن الوزارة شرعت في العمل على هذا المشروع منذ شهر نوفمبر 2018، وهذا القانون يضمن حقوق المرضى، وعُقد أكثر من 80 اجتماعا داخل الوزارة وخارجها، نظرا للعمل على المشروع مع أطراف أخرى على غرار وزارة المالية ووزارة العدل وأساتذة جامعيين. واعتبرت بالشيخ أنه بعد ثلاث سنوات عمل على المشروع، وعقد 82 اجتماع داخل الوزارة وخارجها، إلى جانب عمل لجنة الصحة البرلمانية السابقة على المشروع والاستماع إلى جميع الأطراف من متدخلين في القطاع ونقابات وعمادات ومجتمع مدني، وعرضه على الجلسة العامة يوم 31 جويلية الماضي والحضور كان آنذاك 26 نائبا ولم يستكمل النقاش حوله، من غير المنطقي تأجيل النظر في القانون من جديد. وشدّدت وزيرة الصحة بالنيابة على وجود مواطنين ينتظرون صدور هذا القانون، معربة عن احترامها لقرار الجلسة العامة.
