◄ إجماع على تمرير قانون الأمنيين كأولوية في لجنة التشريع العام مثلت آلية ضمان استقلالية النيابة العمومية نقطة اختلاف ونقاش بين أعضاء لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي حيث واصلت اللجنة ظهر أمس أشغالها بالنظر في باب السلطة القضائية وتحديدا مناقشة الفصل 112 من مشروع الدستور. فقد أكدت النائبة سامية عبو عن التيار الديمقراطي أن كافة الأعضاء أجمعوا على ضرورة أن "تعمل النيابة العمومية وفق السياسية الجزائية العامة للدولة، وما سيقع الفصل فيه هو إيجاد الصيغة أو آلية الربط لضمان هذه الاستقلالية من خلال عدة اقتراحات من بينها اما إبقاءها تحت إشراف وزارة العدل أو تحت إشراف الوكيل العام لمحكمة التعقيب". في المقابل أكد النائب محمد قحبيش عن الكتلة الديمقراطية ان الاختلاف قائم حول مقترح امكانية إخضاع أعضاء النيابة العمومية تحت إشراف وكيل عام محكمة التعقيب، من المنتظر مناقشة مقترحات أخرى وردت عن لجنة القضاء العدلي. في سياق آخر وبلجنة التنظيم العام وقع التوافق على الصيغة الجديدة للفصل عدد 106 الخاص بسير عمل الجلسات العامة، حيث أكد النائب منير بن هنية عن حركة النهضة وعضو بلجنة النظام الداخلي أن الهدف من هذا التنقيح هو التسريع في المصادقة على الدستور في المرحلة القادمة حسب خارطة طريق الحوار الوطني. وبالتالي تم الاتفاق على آجال تقديم مقترحات التعديل بيوم واحد عوضا عن عشرة أيام على أن يقع تسجيلها بمكتب الضبط وطبعها ونشرها على الموقع الالكتروني للمجلس ويتم في اليوم الموالي قبول المقترحات "المضادة" أي الرافضة للمقترحات الاولى حتى يقع التقليص من فترات النقاش. كما تم التوافق حسب بن هنية على ضبط عدد النواب المتدخلين الى جانب ضبط مدة التدخل بثلاث دقائق يقع عرضها على الشاشة حتى يعرف كل نائب المدة المتبقية. تأجيل اجتماع رؤساء الكتل من جهة أخرى كان من المفترض أن يعقد رؤساء الكتل اجتماعا ظهر أمس غير أنه ألغي نتيجة تغيب النائب محمد الحامدي الذي لم يصله اشعار لعقد اجتماع حسب ما أكده النائب بدر الدين عبد الكافي الذي بين أن المغزى من هذا الاجتماع كان مناقشة التعديلات المقترحة في خصوص نظام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل انعقاد الجلسة العامة. اولويات أما في لجنة التشريع العام تم النظر في مشروع قانون تعويض الأضرار المهنية للأمنيين بصفة استشارية فقد أكد النائب سليم عبد السلام ان "الأجواء لم تكن متشنجة بين مختلف النواب بالرغم من صعوبة قرار العودة الى المجلس الوطني التأسيسي الذي تطلبه الوفاق الوطني"مضيفا أن النقاش تناول المسائل التقنية للمشروع والتي سيقع تقديم مقترحات في شأنها بعد الاستماع إلى وزير الداخلية أو من يمثله الى جانب بقية الأطراف النقابية" كما أكد عبد السلام أن "كل أعضاء اللجنة أجمعوا على أولوية تمرير هذا القانون على غيره من المشاريع الى جانب مشروع الدستور والقانون الانتخابي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات"."
