أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها صبيحة اليوم الإثنين 20 جانفي 2020، أن رئيس الدولة قيس سعيد تلقى في وقت متأخر من مساء أمس الأحد اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون. وجاء في البلاغ أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ذكّر الجانب الفرنسي خلال المكالمة بالمبادرة التي قام بها في هذا الإطار عند جمعه لعدد من ممثلي القبائل والمجتمع المدني الليبي من أجل التوصل إلى حل ليبي ليبي. وأشار رئيس الجمهورية قيّس سعيد إلى أن تونس هي أكثر الدول تضررا من الوضع السائد اليوم في ليبيا، فهي التي تتحمل بحكم موقعها الجغرافي أكثر من أي دولة أخرى آثار هذه الحرب على المستوى الأمني وعلى كافة المستويات الأخرى. مبادرة قيّس سعيد لحلّ الأزمة في ليبيا هي الثالثة لتونس في غضون 5 سنوات وهي الوحيدة التي جمعت أطرافا ليبية من خارج الحكومة وحفتر للتفاوض والمشاركة في حلّ الأزمة الليبية المتصاعدة بعد التطوّرات الأخيرة. وكثيرا ما انتقدت عديد الأحزاب والأطراف الليبية الموجودة على الميدان، أطرافا دولية لاقتصار مشاوراتها والمفاوضات مع الجانب الليبي في طرفي النزاع البارزين أي حفتر أو السرّاج. سعيّد -والذي استقبل مجلس القبائل الليبية في مبادرة للمّ الشمّل بعيدا عن المزايدات السياسية والتدخّلات في الشؤون الداخلية لليبيا- يعي أن الحلّ الأساسي في ليبيا هو حلّ سياسي وأن التدخّل العسكري من أي طرف هو تأزيم للوضع لا غير. كما أن رئيس الجمهورية يعرف أن مبادرات تونس السابقة لم تعد مجدية خصوصا أن أغلب الأطراف المتدخّلة في الشأن الليبي مورّطة في الاصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك، بينما اختارت تونس موقف الحياد رغم تذكيرها دائما أنها مع الشرعية الدولية. وفي سنة 2014، وأثناء ترأس المنصف المرزوقي للدولة والمهدي جمعة للحكومة، قدّم وزير الخارجية مبادرة لجمع دول الجوار الليبي من أجل المشاركة في حلّ الأزمة وتم تنظيم عديد القمم منها اجتماع الحمامات 13 و14 جويلية 2014 بحضور وزراء خارجية دول تونس والسودان والتشاد والنيجر ومصر والجزائر والقائم بأعمال السفارة الليبية في تونس إضافة إلى مسؤول عن الاتحاد الإفريقي ومبعوث جامعة الدول العربية لليبيا وأشرف على اللقاء المنصف المرزوقي وتم اتخاذ عديد القرارات منها وقف إطلاق النار ومعالجة ظاهرة الإرهاب وتم تأكيد أهمية دور دول الجوار في حلّ المسألة الليبية. وتواصلت بعد ذلك المبادرة التونسية وطالبت الخارجية بضرورة إرسال مبعوث أممي إلى ليبيا وحصل ذلك، غير أن السياسة الخارجية التونسية في ذلك العام ووقوفها ضدّ أطراف ليبية في الغرب ساهم في فشل المبادرة التي لم تجد الرواج داخل الأطراف المتنازعة قبل أن تأتي حكومة الحبيب الصيد وتتخلّى عنها وذلك حسب ما قاله وزير الخارجية المنجي الحامدي. وبعد فشل مبادرة 2014، أعلن رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي في منتصف 2015 عن مبادرة لحلّ الأزمة في ليبيا غير أن الظروف التي كانت في تونس والمشاكل التي واجهت حكومة الصيد، جعلت أمر تفعيل المبادرة يتأخّر حتى تعيين خميس الجهيناوي على رأس وزارة الخارجية حيث تم آنذاك الدخول في ماراطون من الاجتماعات واللقاءات بين وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر. لقاءات ثلاثية استمرت لثلاث سنوات ولكن في الأخير باءت بالفشل نظرا لتباين وجهات النظر بين هذه الأطراف، بينما عرفت الجزائر ظروف صعبة بعد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد. مبادرة السبسي على غرار مبادرة 2014، لم تلق طريقها إلى النجاح لعدّة أسباب منها تداخل عديد الأطراف والدول في ليبيا في حين أنّ الواقع التي تعرفه تونس والمشاكل الداخلية الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية قوّض الموقف التونسي وساهم في فشل هذه المبادرات فضلا عن تباين المواقف بين رؤساء تونس الثلاثة من الصراع في ليبيا.
